علق رئيس مجلس نواب الشعب وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التعيينات التي قام بها رئيس الحكومة هشام مشيشي، واعتبر الغنوشي في تصريح اعلامي أنّ هذه التعيينات نافذة مادامت لا تخالف القانون و الدستور. ودعا الغنوشي في نفس السياق إلى سياسة التوافق والتعاون بين مختلف السلطات، بإعتبار أنّ هذه السلطات تمثّل دولة واحدة وما يفرضه ذلك من انسجام، وفق تصريحه. وكان رئيس الجمهورية التقى أمس برئيس الحكومة هشام المشيشي و بدا سعيد حازما ومستاء وهو يخاطب المشيشي بشأن التعيينات التي ينوي المشيشي إقرارها لفائدة عدة مناصب حساسة في الدولة. ونحا سعيّد باللائمة على المشيشي قائلا له " أنت كنت في لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر، اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد ، جانب من الذين تم تعيينهم في المدة الأخيرة مطلوبون للعدالة، وأجرموا في حق الشعب التونسي وليس لهم مكان اليوم في الدولة التونسية، ولا يمكن أن يتحملوا مسؤولية في الدولة''. وبينما لم يقدر المشيشي على الرد أضاف سعيّد ''نملك وثائق بالأسماء والمحاضر وقطع الأرض التي استولوا عليها، ومع ذلك يتم تعيينهم!''، متابعا ''رئيس الحكومة مطالب بالنظر في تواريخ هؤلاء، بعض التعيينات أثارت استياء عميقا لدى التونسيين''. وبنفس النبرة الحازمة أضاف سعيّد متوجها بكلامه للمشيشي "عليهم أن يحاسبوا أمام القضاء.. لم تصدر أحكام نتيجة المؤامرات التي قاموا بها في السنوات الفارطة.. كان يجب أن تصدر الأحكام من سنوات، هم يحاولون اليوم العودة إلى الدولة''. وشدد على أن ''هؤلاء لن يفلتوا من العقاب، الشعب الذي أخرجهم من الحكم لن يسمح لهم بالعودة إليه''. وأردف رئيس الجمهورية بالقول ''من صدرت ضدهم أحكام باتة وتمت ترقيتهم... تعلم عن هؤلاء الكثير في الفترة التي قضيتها في لجنة تقصي الحقائق، أعتقد أن لك من الوعي ومن الحكمة لإبعادهم عن أجهزة الدولة". جدير بالذكر جدلا واسعا أثر في اليومين الأخيرين بعد رواج خبر مفاده أن رئيس الحكومة هشام المشيشي يعتزم تعيين كل من المحافظ السابق للبنك المركزي توفيق بكار، والمستشار السابق للرئيس الراحل بن على، المنجي صفرة، كعضوين في ديوانه بخطة مستشار اقتصادي.
