اكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق حاتم العشي لبرنامج نيوزروم باذاعة المنستير، انه بعد انتهاء مدة عمل اللجنة المكلفة بمتابعة الاموال المنهوبة سنة 2015 وبعد رفض البنك المركزي مواصلة ترؤس هذه اللجنة نظرا لصعوبة المهمة بادر صحبة رئيس الحكومة الحبيب الصيد انذاك باعداد مشروع قانون صيغ بمشاركة قضاة و محامين و خبراء من البنك المركزي يهدف الى بعث لجنة جديدة تواصل العمل على ملف الاموال المنهوبة. وأضاف العشي انه حال عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لم يحض بموافقة وزراء نداء تونس بتعلة ان القانون قد يستفز نوابا على علاقة برجال اعمال تعلقت بهم قضايا في ملف الاموال المنهوبة.