وسط أجواء مشحونة وتوتر كبير واتهامات متبادلة من هنا وهناك صادق البرلمان التونسي في جلسة صاخبة تواصلت لساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء على منح الثقة للوزراء الجدد بحكومة هشام المشيشي بأغلبية وصفت بالمريحة. تعديل وزاري جاء في وقت دقيق فهو من جهة فتح معركة سياسية ودستورية بين رأسي السلطة التنفيذية، حيث اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن رئيس الحكومة قام بخرقا دستوريا بعدم استشارته في تعيين وزراء جدد كما انتقد تورط عدد من الوزراء الجدد في قضايا فساد وتضارب مصالح، منبها إلى أنه لا مجال لأن يؤدي هؤلاء اليمين الدستورية أمامه. وبدا رئيس الجمهورية في فيديو مسجل ''موبخا'' لرئيس الحكومة هشام المشيشي ما أثار جدلا في الساحة السياسية بين مصفق للرئيس ومباركا موقفه وبين لائم ورافض لهذا الموقف الذي ان دل على شيء فهو يدل على تعمق الازمة في البلاد وصراع كان خفيا فأصبح معلنا بين قرطاج والقصبة. كما أن هذا التحوير جاء في وقت فقد فيه الشعب ثقته في كل السياسيين فخرج ليحتج ويندد ويطالب بحقه في الحياة الكريمة فتعالت أصواته خارج أسوار البرلمان فقد تم حماية البرلمان والبرلمانيين بترسانة من المدرعات والأمنيين المدججين ومنع المحتجين من الوصول للمجلس. وسط كل هذه الأجواء تم التصويت على وزراء المشيشي الجدد، من قبل نواب الشعب ليطيح هذا التعديل الجديد بوزراء مقربين من رئيس الجمهورية على غرار وزير الداخلية توفيق شرف الدين ،مدير الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية، إضافة لوزراء الثقافة والعدل والصحة. وتبقى إشكالية آداء اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي صرح علنا رفضه أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين أمامه الأمر الذي يفتح جدلا دستوريا حول مشروعية هذا الإجراء وتداعياته. يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد أعلن يوم 16 جانفي الحالي عن تحوير وزاري ضمّ 11 وزيرا الى جانب حذف خطة كاتب دولة للمالية والتخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة.
