كشفت اليوم أستاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبي عن مصير حكومة هشام المشيشي إن لم ينل الأعضاء الجدد (11 وزيرا) المقترحين في التحّوير الوزاري ثقة مجلس نواب الشّعب غدا الثّلاثاء، و قالت القليبي في تصريح لتونس الرّقمية إنّه دستوريا إذا تعلّق الأمر بتحوير وزاري و لم ينل الوزراء الجدد ثقة البرلمان فهذا يعني أنّ الحكومة تواصل عملها بالوزراء المباشرين مهامهم حاليا. و أوضحت القليبي أنّ المسألة قانونيا تتعلّق بتحوير و ليست حكومة جديدة تتجه للبرلمان لطلب الثّقة أو انّ رئيس الحكومة هو موضوع الرّهان، هذا و أشارت القليبي أنّ المشكل المطروح هو عدم إمكانية فصل القراءة القانونية عن القراءة السّياسية بما معناه أنّ الأعضاء الجدد إن لم يتمّ منحهم الثّقة هذا يعني أنّ الحكومة سقطت سياسيا، و هذا يعتبر بطريقة غير مباشرة سحب ثقة من حكومة المشيشي. و عن امكانية مواصلة الحكومة مع هذه الفرضيّة أكّدت محدثنا انّه بإمكان المشيشي أن يقترح تحويرا آخر و يتوجّه من جديد للبرلمان، لأنّه من الصّعب مواصلة العمل مع عدد من مكونات الفريق الحكومي الذّي إعتبره لم يقدّم النتيجة المرجوّة منه و قام بالاستغناء عنه. هذا و أضافت أستاذة القانون الدّستوري بأنّه من الأفضل لهشام المشيشي إن لم ينل أعضاء الحكومة الجدد ثقة البرلمان ان يقدّم استقالته لرئيس الجمهورية بإعتبار أنّ حكومته قد فقدت الثّقة البرلمانية.
