انتقد عدد من نواب الشعب، الثلاثاء، ما اعتبروه "ضعفا في السياسة الاتصالية لوزارة الصحة" لإقناع التونسيين بالتسجيل في عملية التلقيح المرتقبة في ظل وجود تخوف لدى البعض من التأثيرات السلبية للتلاقيح، متسائلين عن مدى قدرة الدولة للتعويض عن الأضرار المحتملة عن التلاقيح. وجاءت تساؤلات النواب، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء بالمبنى الفرعي للبرلمان للنظر في مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19 "كوفاكس". ويتضمن مشروع القانون، المتكون من فصلين، الترخيص للدولة في الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي". وتنص الشروط العامة المحددة من قبل التحالف على أن تتولى الدولة التونسية توفير الضمانات اللازمة لمصنعي اللقاحات المخصصة لمكافحة فيروس كورونا من خلال التزامها بالتعويض عن الاضرار التي يمكن أن تنتج عن الاثار الجانبية للتلقيح وهو تمش تم فرضه من قبل الشركات المصنعة للتلاقيح، إضافة إلى رفض شركات التأمين تغطية تلك المخاطر بدعوى عدم قدرتها على تقديرها، وفق وثيقة شرح الاسباب لمشروع القانون. وتساءل نواب عن مدى قدرة الدولة التونسية على تحمل نفقات التعويض للأشخاص الذين يمكن أن يواجهوا مضاعفات سلبية نتيجة التلاقيح في ظل تنصل مصنعي اللقاحات وشركات التأمين من مسؤولية التعويض عن الأضرار، وفق تعبيرهم. وقال نواب إن هناك بلبلة في وسط الشارع التونسي بسبب ضعف السياسة الاتصالية لإقناع التونسيين بسلامة التلاقيح وعدم وجود آثار سلبية لها، مما تسبب في عدم مشاركة التونسيين بكثافة في عملية التسجيل في المنصة الالكترونية المخصصة للتلقيح evax حيث لم تتعد نسبة المسجلين فيها 3 بالمائة، وفق قولهم. وكشف استطلاع للرأي قامت به مؤسسة سبر الآراء "امرود كونسولتينغ" الأسبوع الماضي عن تدني نسبة قبول القيام بالتلاقيح لدى التونيسيين إلى 41 بالمائة فقط، مرجعة ذلك إلى وجود مخاوف من وجود آثار سلبية محتملة للتلاقيح خاصة في ظل غياب حملات تحسيسية للتشجيع على التلقيح للحد من انتشار فيروس كورونا. ودعا نواب وزارة الصحة إلى اتخاذ كل التدابير لإطلاق حملات تحسيسية حول مصادر التلاقيح ومدى سلامتها وفاعليتها على غرار حملات سابقة قامت بها الدولة في الثمانينات للتلقيح ضد العديد من الامراض كالشلل والكزاز وغيرها من أجل إقناع المواطنين بجدوى وسلامة التلاقيح. من جهة أخرى تساءل نواب عن موعد جلب التلاقيح بالتحديد بالنظر إلى تضارب التصريحات من قبل مسؤولين بوزارة الصحة حول تاريخ جلب الدفعات الأولى من التلقيح، فيما استفسر نواب آخرون عن خطة الوزارة لإتاحة التلاقيح للفئات الفقيرة والمناطق الداخلية. كما عبر نواب عن استغرابهم من اقتصار وزارة الصحة على التعاقد مع مخابر أدوية أمريكية لجلب اللقاحات، دون التوجه لجلب اللقاح الروسي أو الصيني أو البريطاني. وتساءل بعض النواب عن قيمة اللقاحات التي ستوفرها تونس وقيمة التلقيح بالنسبة إلى كل مواطن وكيفية التصرف في توزيع الجرعات الأولى الموردة، معتبرين أن هناك مسائل عديدة غامضة في هذه الجوانب. يشار إلى أن مبادرة "كوفاكس" هي آلية للشراء المجمع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ويتولى تنسيقها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي".
