الجريدة: كوثر أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى ل "البلاد الجزائرية" بأن الجيش الوطني الشعبي الجزائري لم يشارك بصفة مباشرة في العمليات العسكرية الناجحة التي خاضتها القوات الأمنية التونسية ضد الجماعات الإرهابية المحسوبة على أنصار الشريعة شمال جنوب البلاد وبالتحديد بمنطقة باجة خلافا لما تناولته العديد من وسائل الإعلام التونسية والتي ذهبت إلى حد منح أرقام تفصيلية تخص الموضوع. وهي معلومات مغلوطة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة. وحسب ذات المصادر الأمنية إن الدستور الجزائري واضح في هذا المجال ولا يرخص للجيش الوطني الشعبي المشاركة في أي عملية عسكرية مهما كان نوعها ودواعيها خارج التراب الوطني وأن مهامه محددة في الدستور الجزائري بدقة وتقتصر على حماية التراب الوطني وسلامته وهي المهمة الأساسية للجيش الوطني الشعبي منذ الاستقلال إلى غاية الآن وبالتالي فإن مؤسسة الجيش عززت من تواجد قواتها عبر الشريط الحدودي بشرق البلاد مع تونس، إلا أنه لا يوجد ولا جندي واحد حسب ذات المصدر الأمني تخطى التراب الوطني ولو بشبر للقيام بعماليات عسكرية داخل التراب التونسي خلافا لما ادعته بعض المواقع الإلكترونية التونسية وتم نقل هذه المعلومات من طرف بعض المواقع والجرائد الوطنية، بل أن التعزيزات والاحتياطات الأمنية التي اتخذتها القيادة العامة للجيش الوطني الشعبي هي لمنع تسلل الجماعات الإرهابية المتواجدة بجبال الشعامبي الحدودية أو جماعات أحرى إلى الحدود الجزائرية و أن المخطط الأمني الجديد المتبع بالمناطق الحدودية من طرف القوات المشتركة بما فيها قوات مكافحة الإرهاب يندرج ضمن سياق المحا فضة على الأمن القومي. و أكدت ذات المصادر الأمنية وجود تنسيق أمني بين البلدين بسبب الوضع الأمني المتدهور الذي تعيشه المنطقة الحدودية بشرق البلاد غير أن ذات المصادر الأمنية أكدت على أن هذا التنسيق الأمني يشمل تبادل المعلومات الأمنية وكذا التقارير الإستخبارتية المعدة من طرف أجهزة البلدين وقد يشمل بعض التفاصيل الأخرى لكنه لا يصل إلى حد تدخل الجيش الجزائري عسكريا خارج حدوده وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور .
