الجريدة: كوثر علمنا أن المحكمة الإدارية رفضت اليوم قبول طعون عدد من المترشحين لتركيبة عضوية الهيئة العليا للانتخابات، متعللة بأن القانون لم يقع نشره في الرائد الرسمي كشرط أساسي لقبول الطعون استنادا إلى قانون النظام المؤقت للسلط. و في هذا السياق اعتبرت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام أن المحكمة الإدارية ليس لها صلاحية مراقبة دستورية القوانين والتشريعات، وقالت إن رفض قبول الطعن إلا من تاريخ النشر "هو تعسف" ومن الخطأ قبول قرار إيقاف التنفيذ... وبينت النائبة ل "الجريدة" أن هناك حلين لا ثالث لهما،ويتمثل الأول في المباشرة بالنشر في الرائد الرسمي...وهو يعد تعطيلا لأعمال الهيئة... أو تجاوز قرارات المحكمة، وأن يقع إعتبار أنه لم يرد طعن إلى المحكمة أو المجلس وأن يقع التعامل مع قرار المحكمة على أنه "قرار سياسي".