الجريدة: كوثر تأكيدا لما نشرته "الجريدة" الجمعة الماضي، فقد تم الإعلان رسميا اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2013 أن المجلس الوطني التأسيسي تلقى قرار المحكمة الإدارية القاضي بإبطال نتائج عمل لجنة الفرز في إنتخاب 36 مرشحا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق ما أكّده عضو لجنة الفرز عماد الحمامي . وبين الحمّامي أن قرارات لجنة الفرزو ليست قرارات إدارية وبالتالي لا يمكن أن تكون موضوع نظر من قبل المحكمة الإدارية، مضيفا أنّ المحكمة نظرت في الأصل في الطعون السابقة ونظرت في القانون عدد 23 لسنة 2012 ولم تنظر في القانون عدد 44 لمشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد تمريره على التنقيح والصادر يوم 01 نوفمبر 2013، وأشار في سياق متصل إلى أنه أعلى أساس القانون عدد 44 الجديد فإنّ أعمال لجنة الفرز قانونية حيث يخول لها القانون سلطة تقديرية تامة بعد السلم التقييمي. وأكّد الحمامي أنّه في كل الحالات ستعقد لجنة الفرز خلال الأيام القادمة اجتماعا وتعيد فرز 36 مرشح وسيكون الأمر في تلك الحالة موافق لكل الشروط في تقديريه. وأضاف النائب عن كتلة حركة النهضة أنّ اللجنة ستعيد عملية الفرز لتجنّب الجدال مع المحكمة ولتستجيب لكل الشروط التفصيلية المتضمّنة للقرار الجديد للمحكمة الإدارية.