الجريدة : أحلام أوضح مفتي الجمهورية حمدة سعيد أن إصدار شهادة الحلال تدخل ضمن اختصاصات مفتي الجمهورية وفي صميم دوره الشرعي باعتباره يفتي في الحلال والحرام ، وقد تم تقنينها موافقة بين ديوان الإفتاء والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية و ذلك على الخلفية الجدل الذي أثارته ''علامة حلال'' . و بين في بيان له اليوم الخميس أن الاتفاقية التي تم إبرامها بتاريخ 6 مارس 2013 بين ديوان الإفتاء من جهة ممثلا في شخص مفتي الجمهورية التونسية سابقا الشيخ عثمان بطيخ والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ممثلا في شخص مديره العام السيد نبيل بن بشير ،سابقة على تاريخ تكليفه بخطة الإفتاء . وقد جرى العمل بذلك منذ سنوات طويلة مع كل من سبق من المفتين. و أضاف أن الشهادة التي يصدرها مفتي الجمهورية في علامة '' حلال '' حسب الاتفاق المنصوص عليه تشمل بالأساس المنتوجات المصدرة إلى الأسواق الخارجية وهي لا تسلّم إلا بناء على طلب من أصحاب الشركات المعنية وفق الشروط التي بينتها الاتفاقية. و أشار إلى انه ثبت للشك أن شهادة ''حلال '' طبقا للمواصفات الشرعية والقانونية والتي يطلبها أصحاب الشركات المعنية ، قد سهلت عليهم عملية ترويج منتوجاتهم إلى الأسواق الخارجية ، وفي ذلك خدمة جليلة للاقتصاد التونسي . و بخصوص المنتوج التونسي المعد للاستهلاك الداخلي ، وإن شملت الاتفاقية ذلك،فقد اعتبر المفتي أنه لا مصلحة في إصدار مثل هذه الشهادة لأنها تدخل الإرباك والتشويش على المواطن .