الجريدة: فاتن قرّرت الهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة لأعوان المحاكم والعدلية الدخول في إضراب يومي 8 و 9 جانفي للمطالبة بتطبيق الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على أعوان العدلية. ويأتي الإضراب تنديدا بالقرار الأحادي الجانب في الإعلان عن الترفيع في منحة الإجراءات والذي اعتبرته الهيئة الإدارية ضرب لأسس الحوار، وطالبت بالإسراع بالتفاوض الجدي حول مقداري منحة الاستمرار ومنحة الإجراءات وأجال صرفها وتطبيق مقاييس الترقية بالملفات الصادر بالرائد الرسمي عدد 83 لسنة 2011. وتمسكت الهيئة الإدارية بإحداث منحة الاستمرار وطالبت بالإعلان عن نتائج المناظرات الداخلية قبل متوفى هذا العام وتم التمسك بما ورد باللائحة المهنية للهيئة الإدارية الصادرة . كما طالبت بفتح امتحان مهني لإدماج العملة وإدماج الراغبين من كل الرتب من الأعوان الإداريين بسلك كتابات المحاكم وتسوية وضعية الأعوان حسب الشهادة العلمية وسد الشغورات الفعلية للخطط الوظيفية على مستوى المحاكم ونشر قائمات الترقية بالملفات الخاصة بجميع الأصناف. وهدّدت النقابة العامة للعدلية باتخاذ خطوات تصعيدية منها مقاطعة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي من جلسات وتحقيقات ومعاينات وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل