اتفق اعضاء الهيئة الادارية لقطاع العدلية على ان هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل تتعرض لهجمة شرسة وممنهجة نواياها واضحة واطرافها أوضح، والنية في ذلك تكمن في وضع قرارات هياكله موضع سؤال وتشكيك، ويتجلى هذا خاصة من خلال المضايقات والاعتداءات اللفظية والمادية التي تعرض لها المنتمون الى عديد القطاعات مرورا بالايقافات والسجن وصولا الى الطرد التعسفي وهنا توقف الحاضرون امام ما حصل لأعوان التجهيز بصفاقس، والتبغ والفولاذ والصحة بجندوبة وديوان الموانئ والنقل، هذا التوقف امام الاحداث التي حصلت جعل اعضاء الهيئة الادارية يؤكدون استعدادهم اللامشروط للدفاع والذود بالاجساد والارواح عن استقلالية القرار النقابي وعن حفظ وصون كرامة النقابي، وقد اصدر الحاضرون لائحة في الغرض ضمنوها كل ما ينوون فعله في قادم الايام خاصة امام المحاولات اليائسة لضرب الحق النقابي. أما عن اطوار الهيئة الادارية فانها بدت في البداية هادئة لكنها سرعان ما اصبحت ساخنة نتيجة عدم التزام الطرف الاداري أو لنقول الحكومي بتنفيذ ما تم الاتفاق في شأنه في هذا الاتجاه قال الاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام لقطاع العدلية ان وزارة العدل ضربت عرض الحائط بكل ما تم الاتفاق في شأنه سابقا، لذلك فإن دعوتنا الي عقد هذه الهيئة الادارية هو لأجل تذكير أهلها بما لم يلتزموا به! الوقت المناسب للقرار المناسب الاخ حفيظ حفيظ كان ترأس فعاليات هذه الهيئة الادارية وقد عرف كيف تمتص غضب بعضهم لعدم تنفيذ بعض الاتفاقات السابقة، كما عرف الاخ حفيظ حفيظ ان يضع الهيئة الادارية ولسياقها العام في اطارها المنهجي وذلك بقوله : «ان اهل العدلية كانوا دائما في صدارة القطاعات التي تدافع عن الحقوق مع اتيان الواجبات خاصة في المرفق العام الذي يشترط ان يكون عادلا في كل شيء بما ان العدل قطاع حيوي وانساني وخصوصياته تكمن في العدل بين التونسيين، وتوقف الاخ حفيظ حفيظ امام مسألة الوقت بما يعنيه من رمزية خاصة في ظل عدم تنفيذ بعض الاتفاقيات التي كان من الضروري الالتزام بمواعيد تنفيذها لأن هامش الزمن مهم في قطاع العدلية للمحافظة على مصالح المواطن والمتقاضين جميعا، وبالتالي توفير مناخ عمل ينآى بالجميع عن المطلبية وتشنّج الاعصاب لأن ذلك ليس في صالح اي طرف اذا كنا جميعا نروم الى توفير مناخ مفاوضات تحفظ حقوق جميع الاطراف المتداخلة في المرفق العام، هذا وطالب الكاتب العام لنقابة العدلية الهيئة الادارية باتخاذ قرارات فعالة دفاعا عن المطالب حتى تلتزم سلط الاشراف بالاسراع بتطبيق ما تم الاتفاق فيه وقد اقترح في هذا الاتجاه مقاطعة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي بالجلسات وللتحقيق حتى احداث منحة الاستمرار وكذلك الاضراب مع تحديد موعده ومدته، ويذكر ان النقابة العامة اكدت ان قرار المقاطعة خارج الوقت الرسمي للعمل يبقى دائما واردا في اللجوء اليه في الهيئة الادارية القادمة خلال السنة القضائية القادمة. الهيكلة وعقد ندوة لمزيد وضع القطاع على السكة الصحيحة دعا الاخ محمد علي العمدوني الحاضرين الى تكثيف الانخراطات وكذلك الاسراع بتجديد الهيكلة كما أكد على ضرورة عقد ايام تكوينية لصالح العاملين في قطاع العدلية لمزيد توحيد الصفوف وكذلك ضمان الحد الادنى من التسلح بالمعلومة الصحيحة ومعرفة طبائع الاشياء. نحن معكم وأنتم معنا في رده على تساؤلات الحاضرين قال الاخ حفيظ حفيظ ان المركزية النقابية تساند كل فعل يخدم مصلحة الشعب وعموم التونسيين وان الاتحاد العام التونسي للشغل سيواصل حمله لرسالة النضال التي ورثها عن رواده وان الاتحاد سيظل كبيرا بأهله وأبنائه وان لا شيء يخيف الشغيلة بما انها ستكون دائما وأبدا في أولى الصفوف تدافع عن الحقوق بعيدا عن كل توظيف سياسي وايديولوجي. الاخ محمد علي العمدوني وفي باب توضيح المسائل امام الذين توقفوا امام اسباب عدم التزام الوزارة بتعهداتها السابقة فقال في جملة حوصل فيها طبيعة المرحلة الانتقالية بتأكيده على أن وزارة العدل تقبل ان تتفاوض وتوافق لكنها غير قادرة على تنفيذ ما التزمت به لأنها غير قادرة على ذلك بحكم ان ادارة الامور والموافقة تأتي بعد استشارة رئاسة الحكومة أو لنقل حكومة الظل ان استقام الوصف طبعا. نقاط مهمة ومضيئة وبعد تدارس ما آلت اليه الاوضاع المادية والمعنوية نتيجة غياب الحوار الجدي والمثمر بين سلطة الاشراف وهياكلنا النقابية وعدم تطبيق محاضر اتفاقاتنا السابقة أصدرت الهيئة الادارية اللائحة التالية: نسجل استنكارنا الشديد لتلكؤ الطرف الوزاري وعدم التزامه بمحضر اتفاق 31 ماي 2012 ومحضر جلسة 23 اكتوبر 2012 ومثيله بتاريخ 14 جوان 2013. وكذلك للقرار المتعلق بتنظيم المناظرة الداخلية للترقية بالملفات اذ نرى فيه انقلابا على المقاييس المتفق بشأنها بين النقابة العامة وسلطة الاشراف (محضر جلسة بتاريخ 8 اكتوبر 2011 والذي صدر في شأنه قرار بالرائد الرسمي عدد 83 لسنة 2011. ونعلن تمسكنا ب : الاسراع بفتح التفاوض الجدي حول مقداريْ منحة الاستمرار ومنحة الاجراءات وآجال صرفها حسبما اتُّفق في شأنها سلفا. بمقاييس الترقية بالملفات الصادر بالرائد الرسمي عدد 83 لسنة 2011. التعجيل باحترام الاتفاق بشأن منحة الحليب الخاصة بالعملة والاعوان. نطالب : بمنحة المسؤولية للعملة فتح امتحان مهني للإدماج العملة حسب الامر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22/04/2013 والمنشور عدد 22 لسنة 2013 بتاريخ 21/06/2013 كإدماج الراغبين من كل الرتب من الاعوان الاداريين لسلك كتبة المحاكم تسوية وضعية الاعوان حسب الشهائد العلمية سد الشغورات الفعلية للخطط الوظيفية على مستوى المحاكم وتمكين كتابة المحكمة من تحمل المسؤولية على مستوى الادارات الجهوية والمركزية كذلك التدريس بالمعهد الأعلى للقضاء في التكوين المستمر مع الأخذ برأي الطرف النقابي. نشر قائمات الترقية بالملفات الخاصة بجميع الاصناف مع بيان ترتيب الاعوان بها اعادة هيكلة الادارة العامة للاعلامية بما يسمح للكفاءات حقهم في تحمل المسؤولية تمكين النقابات من مقرات داخل المحكمة تحسين وعصرنة ظروف العمل مع توفير شروط الصحة والسلامة المهنية حماية الاطار الاداري من الاعتداءات الجسدية والمعنوية داخل المؤسسة إحداث مراكز امتحانات ورسكلة بالجهات ونعلن أنه : في صورة عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة وخاصة انهاء التفاوض في منحتي الاستمرار والاجراءات قبل موفى شهر أوت 2013 فإننا نقرر الدخول في اضراب انذاري بيوم ونوكل للنقابة العامة تحديد تاريخه
