قررت الهيئة الإدارية لأعوان العدلية الدخول في إضراب عام في كافة المحاكم التونسية والإدارات ومؤسسات وزارة العدل يوم 24 أكتوبر الجاري وذلك في صورة عدم تلبية مطالب القطاع . ويطالب أعوان العدلية بالإسراع بفتح التفاوض الجدي حول مقداري منحة الاستمرار ومنحة الإجراءات وأجال صرفها حسبما اتفق في شانها سلفا . واستنكرت الهيئة الإدارية تلكأ الوزارة بالالتزام بالاتفاقات ورفضت القرار المتعلق بكيفية تنظيم المناظرة الداخلية للترقية بالملفات إذ تم اعتبار ذلك انقلابا على المقاييس المتفق عليها بشأنها بين الوزارة والنقابة . وطالبت الهيئة الإدارية بتطبيق مقاييس الترقية بالملفات الصادر بالرائد الرسمي والتعجيل باحترام الاتفاق بشأن منحة الحليب الخاصة بالعملة والأعوان وتمكين العملة من منحة المسؤولية وفتح امتحان مهني للإدماج للعملةً وتسوية وضعية الأعوان حسب الشهائد العلمية .