أكد محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2013 ل "التونسية"، أنه في صورة عدم احترام وزارة العدل الى التزاماتها مع أعوان العدلية، وعدم الاستجابة لمطالبهم سينفذ أعوان العدلية إضرابا يوم الخميس القادم 24 أكتوبر 2013 ، مضيفا أن أعوان العدلية سيخضون نضالات تصاعدية دفاعا عن مطالبهم. واعتبر العمدوني أن إضرابهم هو دفاعا عن حقوق المتقاضين ومن أجل تحسين الخدمة القضائية للمواطنين . وأشار العمدوني الى أن وزارة العدل لم تحرك ساكنا ولم تدعو الى جلسة حوارية منذ أن قررت الهيئة الإدارية القطاعية لأعوان العدلية الإضراب بيوم منذ تاريخ 23 جوان 2013 الى اليوم، مؤكدا أن سلطة الإشراف تعاملت بعدم احترام مع محاضر الإمضاءات والالتفاف على المطالب الأساسية لأعوان العدلية. وأكد العمدوني أن الوزارة لم تتعامل بجدية في التفاوض بشان الوضع المهني لأعوان العدلية، معتبرا عدم جدية الوزارة هو الذي أدى الى تنفيذ القرار المتخذ في الهيئة الإدارية منذ 29 جوان 2013 على الرغم من مرور حوالي الأربع أشهر عليه. وشدد العمدوني على أن صبر أعوان العدلية وهياكلهم قد نفذ، مشيرا الى انه ستتم الدعوى الى عقد هيئة إدارية لتحديد الخطوات النضالية القادمة دفاعا عن مطالبهم ومن ذلك مقاطعة العمل بالتحقيق والجلسات والمعاينات خارج الوقت الرسمي للعمل، وفق تعبيره. وتجدر الإشارة الى أن مطالب أعوان العدلية تتمثل في ما يلي : - الترفيع في منحة الإجراءات حتى تكون عادلة ومحفزة على أساس أنها أقل منحة حقوقية بالنسبة الى باقي القطاعات . - إحداث منحة الاستمرار لعمل كتابة المحكمة خارج أوقات عمل المحكمة. - تسوية الوضعيات حسب الشهائد . - إدماج العملة بسلك كتابات المحاكم بالملفات - احترام مقاييس الترقية بالملفات المتفق بشأنها والصادرة بالمحكمة عدد 83 لسنة 2011. - توفير ظروف عمل وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية . - حماية أعوان المحاكم من الاعتداءات الناتجة عن كثرة وقلة الإطار مطالبين بتوفير الحد الأدنى من ظروف عمل مادية ومعنوية حتى يتمكنوا من إسداء خدمات قضائية ذات جودة.
