تمحور لقاء رئيس مجلس البنوك الإسلامية د.حسين حامد حسان و رئيس مجلس إدارة البنوك البريطانية للتنمية د.عبد اله المالكي مع رئيس الحكومة المؤقتة حمادي جبالي حول سبل تمويل المشاريع التنموية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها، وفي هذا السياق اقترح رئيس البنوك الإسلامية تركيز آلية جديدة لدفع عجلة التنمية عوض آلية النظام الرأس مالي. وتمثلت هذه الآلية في تركيز نظام المشاركة على طريقة البنوك الإسلامية حيث تقوم المؤسسات المالية بتمويل الاستثمارات بقرابة 80 بالمائة شريطة أن تشارك في أرباح المشروع كما تتحمل مخاطر المشروع وبنهاية العقد يصبح المشروع على ملكية باعثه. كما تم الاتفاق بين الحكومة ورئيس البنوك الإسلامية حول التعجيل في تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية خصوصا في الجهات. وقد اعتبر كل من رئيس مجلس البنوك الإسلامية و رئيس مجلس البنوك البريطانية للتنمية أن آلية التمويل الإسلامي تعتبر الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد التونسي والقضاء النسبي على الفقر ومن جانب آخر وجه الطرفين إلى رجال الأعمال التونسيين دعوة لتسريع تقديم دراسات واضحة ومعترف بها للبنوك الإسلامية من اجل تمويلها وتدخل حيز التنفيذ خلال شهرين .