الجريدة : أحلام انطلق بداية من يوم أمس 1 جانفي 2014 تطبيق قرارات الزيادة في أسعار عدد من المواد في مختلف القطاعات في إطار مراجعة سياسة الدعم و تعبئة موارد الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية و تغطية نسبة المديونية وفق مشروع موازنة الدولة لسنة 2014 فسيتم تعبئة موارد مالية بقيمة 450 مليون دينار من خلال الترفيع في أسعار المحروقات المقترح لسنة 2014 ومراجعة منظومة دعم الكهرباء والغاز التي ستمكن من الاقتصاد في نفقات الدعم حيث قدرت نسبة الزيادة ب 7 بالمائة وستشمل فواتير الشركة التونسية للكهرباء والغاز"الستاغ'' وسيتم تطبيق زيادة طفيفة على الحرفاء الذين يستهلكون ما بين 200 و 300 كلواط/ساعة أما الشريحة التي تستهلك بداية من 300 كلواط/ساعة فما فوق سيتم توظيف معلوم ارفع بالزيادة في أسعار الفاتورة،و سيتم إعفاء حرفاء الطبقات الضعيفة من أي تعديل في فاتورة الكهرباء والغاز الذين يستهلكون أقل من 50 إلى 200 كلواط/ساعة في الشهر. وينتظر الترفيع في أسعار كيس الاسمنت بعد إقرار تحرير قطاع الإسمنت على مستوى الإنتاج والتصدير وإلغاء الدعم عن مصانع الإسمنت بنسبة 50 بالمائة بداية من غرة نوفمبر 2013 على أن يتم رفع الدعم نهائيا عنها في افريل 2014. و ستشهد أسعار السجائر خلال السنة ما بين 5 و7 بالمائة بالنسبة للسجائر الموردة و مراجعة هامش الربح بالنسبة للأكشاك الرسمية البالغ 4 بالمائة. وقد أعلن وزير المالية الياس الفخفاخ أنه سيتم بداية من السنة القادمة اخضاع السيارات الشعبية والسيارات ذات القوة الجبائية 5 خيول الى إتاوة دعم بقيمة 50 دينارا في إطار تعزيز موارد الصندوق العام للتعويض و إقرار إتاوة كذلك على المنزل الثاني . و ينتظر أن تشهد أغلب المواد الأساسية الترفيع في الأسعار على غرار الباقات 200 مليم عوضا عن 190 بالإضافة و السكر .. و تأتي قرارات الترفيع في الأسعار لسنة 2014 في مقابل تجميد في الزيادات لأجور الموظفين في اطار سياسة الترشيد والحد من النفقات والمحافظة على التوازنات المالية الكبرى عبر الزيادة في المداخيل والتقليص من نسبة العجز التي بلغت 7 بالمائة نتيجة الظرف الصعب الذي تعيشه تونس في الآونة الأخيرة.
