نبه خبراء اقتصاديون من خطورة وانعكاسات تداعيات الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها تونس في هذا الظرف التي قالوا إنها في حال تواصلها سوف تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني ولا سيما على مستوى التوازنات المالية ولم يستبعدوا حصول إشكاليات كبيرة في قادم الأشهر على مستوى قدرة الحكومة على سداد أجور الموظفين. وأشاروا إلى أن صندوق النقد الدولي قد يتخذ في شهر سبتمبر عند اجتماع مجلس إدارته قرارا بشأن تجميد القرض الائتماني الاحتياطي والمقدرة قيمته ب 2.7 مليار دينار تونسي (1.7 مليار دولار) في صورة تواصل مناخ الضبابية وعدم وضوح الرؤية في تونس بسبب تواصل الأزمة السياسية الراهنة. ولفتوا الانتباه إلى أن هذا القرض الذي حصلت عليه تونس في شهر جوان الماضي سيخصص جانب كبير منه للعنوان الأول من الميزانية الخاص بتمويل باب المصاريف العمومية ومن ضمنها تمويل الميزانية والأجور مؤكدين على أنه في صورة اتخاذ قرار صندوق النقد الدولي تجميد القرض فإن أجور التونسيين قد تصبح مُهدّدة. وبيّنوا أن القرض التي تحصلت تونس على الموافقة عليه من صندوق النقد الدولي لم تأخذه دفعة واحدة بل سيكون على أقساط مبرزا أن كل قسط مرتبط ببرنامج إصلاحات اقتصادية مطالبة الحكومة تنفيذه من ذلك التسريع بالقيام بإصلاحات في المنظومة الجبائية والبنوك العمومية وإصلاحات في منظومة التكوين المهني والتعليم العالي. وتجدر الملاحظة أن القرض الذي تتفاوض الحكومة الحالية بشانه مع البنك الدولي والمقدرة قيمته ب 500 مليون دولار أي ما يعادل 700 مليون دينار سيخصص لدعم الميزانية وفي جانب كبير تمويل الأجور، لم تثمر المفاوضات نتائج إيجابية ومن غير المستبعد أن يتم تجميد المفاوضات بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد بما قد يزيد من تعكير الوضعية المالية. ودعا الخبراء الاقتصاديون في تصريحاتهم الإعلامية إلى وجوب الخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد لعد بلوغ السيناريو المذكور ملاحظا أن الظرف الاقتصادي الحالي ليس على أفضل حال وأن نسبة النمو المسجلة في الأشهر الأولى من هذه السنة والتي تدور حول 3% غير مشجعة لخلق مواطن الشغل واستحثاث نسق النمو. وشدّدوا على أن هامش التحرك للاقتصاد التونسي أضحى ضئيل جدا في هذه الفترة بسبب تواصل تراجع الاستثمار الخاص والتصدير والاستهلاك الذين اعتبرهم من الرافعات الأساسية للاقتصاد التونسي علاوة على إمكانية تدهور القطاع اسياحي جراء عهملية قتل الجنود التونسيين في جبل الشعانبي وسلسة التفجيرات في حلق الوادي والمحمدية. ونبّهوا من جانب آخر إلى أن هذه الأزمة سيتكون عواقبها وخيمة على مستوى مزيد مراجعة التصنيف السيادي لتونس من طرف مؤسسات الترقيم الدولية (فيتش وموديز وستاندار آند بوورز) التي هي في مستوى BBB+ ومن المرجح أن تنزل إلى مستوى B بما يعني أن خروج تونس على السوق المالية الدولية سيصبح صعبا من وجهة نظره باعتبار أنها أضحت بلدا مصنفا عالي المخاطر ومن الصعب جدا أن تجد مقرضين في الساحة المالية الدولية. وأشار إلى أنه في حال وجدت تونس جهة تقرضها فإن ذلك سيكون باهظ الثمن وبنسب فائدة مرتفعة جدا. واقترحوا إقرار برنامج عاجل لإنقاذ الاقتصاد التونسي يخول الخروج تدريجا من الوضعية المحرجة التي أكدها بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، من ذلك التسريع بإيجاد التوافق السياسي للخروج من الأزمة السياسية وتحديد خارطة طريق سياسية نهائية تُحدّد موعد رسمي للانتخابات القادمة وخاصة إنهاء الدستور.
