الجريدة: رباب شددت هيئة التدريس والبحث العلمي بجامعة الزيتونة تأكيدها على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع، وأعربت في بيان لها عن استنكارها من تجاهل المجلس التاسيسي لمطالبها التي وقع ايداعها بمكتب الضبط منذ أفريل 2013 المتضمنة لدسترة المجلس الإسلامي الأعلى واستشارة جامعة الزيتونة في المسائل الراجعة لها بالنظر. كما تمسكت الهيئة بمقتضيات الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن الدين الإسلامي هو دين الشعب والدولة وهو ما يفرض في نظرها تعريفا لحرية المعتقد يحد باحترام ثوابت الدين الإسلامي ومؤسساته الإفتائية والعلمية الشرعية التي من واجبها الحكم على جميع المظاهر المنافية أو المعادية للدين الإسلامي بحسب البيان. وأكد ذات البيان تحفظ هيئة التدريس والبحث العلمي بجامعة الزيتونة، على اطلاقية عبارة حرية الضمير، ودعوتها إلى حذفها أو تقييدها بما لا يتعارض مع الفصل الأوّل من الدستور، وعدم اعتماد التفسير القانوني الدولي لها لما له في نظرها من نتائج خطيرة على وحدة البلاد بما يؤسسه من فوضى طائفية ومفاسد أخلاقية وإشاعة الفتنة. كما أكدت رفضها لعبارة "تحجير التكفير" الواردة في الفصل السادس والتي تتعارض مع واجب الدولة ومؤسساتها الدينية والرسمية في تحجير المجاهرة بالكفر بما يتنافى في نظرها مع الأخلاق الإسلامية العامة وما ينشأ عنه من استفزاز لمشاعر المسلمين واعتداء على المقدسات. ودعا البيان إلى تجنيب المساجد التوظيف الحزبي مع التمسك بحرية الخطاب الديني داخلها في الاهتمام بالشأن العام ومصالح الناس