الجريدة : أنيسة أكد المجلس الوطني لحركة نداء تونس في دورته العاديّة المنعقدة اليوم الأحد على ضرورة التعامل مع حكومة مهدي جمعة بما يراعي المصالح الوطنية وعلى مدى تعهدها بخارطة الطريق وضمان الحيادية التامة ومراجعة التعيينات الحزبية في كل مفاصل الدولة والإدارة وكشف كل الحقيقة في ملف الاغتيالات ووضع حد لجماعات العنف وتحييد المساجد وإعطاء الأولويّة المطلقة للتصدّي للإرهاب ومعالجة المظالم الجسيمة منها تابعات احداث سليانة . و دعا أعضاء المجلس في بيان الى التركيز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ذات المردودية السريعة والمباشرة على معيشة التونسيين والجهات المحرومة . وبخصوص المجلس الوطني التأسيسي دعت حركة نداء تونس إلى احترام كلّ الاطراف لالتزاماتها في اطار الحوار الوطني وخارطة الطريق. ونبه الى الخطورة أن تغرق بعض الاطراف المجلس التأسيسي بمشاريع قوانين و مبادرات تشريعيّة ليس لها من هدف سوى تمرير قوانين جديدة غير توافقيّة من شانها التأجيج من جديد للتجاذبات العقيمة وتقسيم التونسيين وزرع بذور الفتنة . وأكد المجلس الوطني علي ضرورة تصحيح المسار، والتزام الثوابت العريقة للدولة التونسية والنأي بتونس عن سياسة المحاور والتزام عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الشقيقة والصديقة لاستثمار كل الفرص المتاحة خدمة لمصلحة تونس . وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، يجدد المجلس الوطني دعمه لخيار قيادة الحركة في تمسكها بجبهة الإنقاذ وبالاتحاد من أجل تونس