الجريدة: متابعة: نزيهة التواتي حمزة جاء في بيان صادر عن البنك الدولي تحذير لسبع دول في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط من بينها تونس من ''التركيز القصير الآجل على الشواغل السياسية والأمنية والذي يقف حائلا دون الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لدعم النمو والاستقرار'' . وحث البنك الدولي في تقريره المفصل على تسريع الإصلاحات الهيكلية لكسر ما سماه ''الحلقة المفرغة لبطء النمو وعدم الاستقرار السياسي'' . وأشار البنك إلى أن هذه الإصلاحات، التي تأخرت كثيرا وكان يمكن أن تحفز النمو وتساعد على تهيئة فرص العمل على حد قوله، يستمر تأجيلها لتفادي إذكاء السخط الاجتماعي والسياسي من طرف حكومات سبع دول في المنطقة هي مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا. وقال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي «لا ينبغي لحكومات هذه البلدان الاستمرار في اعتماد إجراءات تتعلق بالسياسات على الأجل القصير مثل زيادة أجور موظفي القطاع العام والدعم. فهذه السياسات تؤدي إلى تفاقم المشكلات التي تعود إلى اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل، منها القواعد الصارمة التي تقيد سوق العمل، وتعقيد اللوائح التنظيمية وإبهامها، ومواطن النقص والقصور في البنية التحتية، والدعم التنازلي الذي يفتقر إلى الكفاءة، ونقص شبكات الأمان الاجتماعي»، حسب بيان صادر عن البنك الدولي.