حذر تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرا، من أن زيادة الدعم العام وأجور موظفي القطاع العام سيضع ضغوطا على المالية العامة للحكومات، ويقلص حيز المالية العامة المتاح لأولويات الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار في البنية التحتية. وقال البنك إن الاقتصاد في تونس وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموما تضرر بشدة من استمرار التوترات الإقليمية والبيئة الخارجية الحافلة بالتحديات، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي تبطؤ وتيرته، واحتياطيات المالية العامة آخذة في النضوب، ومعدلات البطالة في ازدياد، والتضخم يتفاقم في سبعة بلدان تسير على طريق التحول السياسي في المنطقة. وأضاف البنك في التقرير الذي يحمل عنوان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات"، أنه لتفادي إذكاء السخط الاجتماعي والسياسي، استمر تأجيل إصلاحات تأخرت طويلا وكان يمكن أن تحفز النمو وتساعد على تهيئة فرص العمل، مؤكدا أن البلدان يجب أن تغتنم الفرصة لحث خطى الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها لكسر الحلقة المفرغة لبطء النمو وعدم الاستقرار السياسي. وقدم البنك تقييما للوضع على صعيد الاقتصاد الكلي في 7 من أشد الاقتصادات ضعفًا بالمنطقة وهي تونس ومصر وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا في فترة ما بعد الربيع العربي، ويؤكد على الحاجة الملحة للإصلاحات لوقف تدهور اقتصاد هذه البلدان. ويُحدد التقرير حسب ما أوردته صحيفة المصري اليوم، أولويات الإصلاح والتحديات التي تواجهها هذه البلدان. وتجدر الإشارة إلى أن البلدان المستوردة للنفط مثل تونس ومصر والأردن ولبنان تعاني منذ سنوات من ضعف الاستثمار، لاسيما في الصناعة ومرافق البنية التحتية.
