مازالت مسألة التصريح بالشرف على المكاسب لأعضاء الحكومة المؤقتة تثير تساؤلات عديد المراقبين، بسبب التكتم الشديد الذي يحيط بهذا الملف الذي خال البعض أنه ولى بسقوط دولة الفساد. فرغم أنّ القانون المتعلق بالتصريح بالشرف ينصّ على ضرورة تقديم هذه التصاريح في ظرف لا يتجاوز شهرا من صعود الحكومة إلى السلطة، لكن رغم مرور قرابة 5 أشهر على تشكيل الحكومة، فإنّ ذلك لم ينجز بعد.
ومنذ أيام طالب رئيس جمعية الشفافية المالية سامي الرمادي من أعضاء الحكومة المؤقتة بالإسراع في الكشف، قائلا في حوار على التلفزة الوطنية، إنه كان على الحكومة أن تقدم كشفا كاملا للرأي العام عن مكاسب وزرائها منذ اليوم الأول من توليها الحكم.
وأضاف "أغلب الوزراء كانوا في المنفى ولا نعرف عنهم شيئا. على الحكومة أن تقدم أيضا سيرهم الذاتية وشهائدهم العلمية موثقة ومثبة للرأي العام"، علما أنّ البعض شكك في شهادة وزير الخارجية رفيق بن عبد السلام.
وكان رئيس الحكومة حمادي الجبالي أصدر منشورا في 2 جانفي الماضي دعا فيه الوزراء وكبار المسؤولين إلى التصريح بمكاسبهم ومكاسب أبنائهم القصر لدى دائرة المحاسبات تكريسا لمبدأ الشفافية ولمصداقية القائمين على الشأن العام.
لكن إلى حدّ الساعة هناك تكتك شديد حول التصريح بالشرف على المكاسب لأعضاء الحكومة المؤقتة، رغم أن ذلك من مطروحا من بين المطالب بعد الثورة تعزيزا في الشفافية والثقة.
وكان المصدر قد أشار سابقا إلى وجود تباطؤ في الكشف بالتصاريح على الشرف بالمكتسبات (أنظر المقال).
وكشف لنا مصدر بدائرة المحاسبات أنّ هناك بعضا من أعضاء الحكومة الحالية قاموا بالتصريح بالشرف بالمكتسبات، لكنه رفض ذكر عدد هؤلاء الأعضاء.
وتمّ إقرار مبدأ التصريح على الشرف بالمكاسب في تونس منذ سنة 1987 وذلك منذ إصدار القانون عدد 17 الصادر في 10 أفريل سنة 1987، وهو يشمل أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء ورؤساء المؤسسات وأعضاء الدواوين الوزارية والمديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والقناصل وأسلاك الديوانة والأمن والكتاب العامون للوزارات وقُبّاض المالية وكل عون للدولة أو الجماعات المحلية. لكن القانون لا ينصّ على أن يشمل التصريح بالشرف رئاسة الدولة وأفراد عائلته.
ويشار إلى أنّ رئيس دائرة المحاسبات هو من يتلقى شخصيا التصاريح على الشرف بالمكاسب ويمضيها شخصيا. لكن ليست له أي سلطة لحمل أعضاء الحكومة على الإسراع بتقديم تصاريحهم.
