تورس : القانون يجبرهم...أين التصريح بممتلكات الوزراء ؟

إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح سيدي بوزيد: تواصل عمليات التحسيس حول التوقي من داء الكلب تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 28 أفريل إلى 3 ماي 2025) مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر " هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل.. برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..! التوقعات الجوية لهذا اليوم.. خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة.. الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة جيش الإحتلال يقر بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا" الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ" غدا: حرارة في مستويات صيفية بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة العاصمة: بعد تنفيذه لبراكاج وسلبه أموال وأمتعة مواطن...منحرف خطيرة في قبضة الامن قرابة 144 ألف تلميذ يجتازون انطلاقا من يوم الإثنين المقبل امتحانات "البكالوريا التجريبية" غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024 فتح بحث إثر تعرّض منزل منصف المرزوقي بالقنطاوي إلى السرقة الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القانون يجبرهم...أين التصريح بممتلكات الوزراء ؟

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 21 - 04 - 2013

كلام كثير يدور هذه الأيام حول تصريح وزراء ومسؤولي الحكومة بممتلكاتهم وفق ما يقتضيه القانون.. وتكتم شديد من دائرة المحاسبات، ومخاوف لدى الرأي العام من الكسب غير المشروع ومن الفساد المحتمل لمسؤولي الدولة..

أثيرت في الايام الاخيرة قضية تصريح بعض أعضاء حكومة علي العريض بممتلكاتهم وفق ما يقتضيه قانون 7 أفريل 1987. حيث انتهت مهلة شهر التي يمنحها القانون للقيام بهذا الاجراء (منذ توليهم مهامهم منتصف مارس) وسيقع امهالهم 15 يوما أخرى (إلى نهاية الشهر الجاري) للقيام بالتصريح. لكن الامر لا يتعلق فقط بالوزراء وبالمسؤولين «الجُدد» الذين باشروا مهاما جديدة، إذ لا يجب أن ننسى الوزراء والمسؤولين الذين تداولوا على المسؤوليات منذ الثورة إلى الآن.. وللإشارة فإن هذا القانون يشمل أعضاء الحكومة وعددا آخر من المسؤولين (انظر القائمة في المؤطر).

اجراءات... وعقوبات

يشمل التصريح على الشرف المكاسب ومكاسب الازواج والابناء القصر وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ التعيين في الوظيفة، مع امكانية منح المتخلفين مهلة إضافية ب15 يوما ويقع تجديده بعد كل 5 سنوات، ويجب أيضا القيام بتصريح مماثل عند انتهاء المهام في أجل شهر كذلك. ويودع التصريح بالمكاسب لدى الرئيس الاول لدائرة المحاسبات ..

وحدد القانون المذكور عقابا لكل من لا يحترم هذه الاجراءات، وهو الإقالة من الوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب. كما ان عدم القيام بالتصريح اثر انتهاء المهام يجعل المعني بالأمر عرضة لإجراء رقابة على تصرفه مدة مباشرته للوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب. لكن القانون لم ينص على العقوبات بعد اجراء تلك الرقابة .

غموض

لم يكن هذا القانون مُحترما بدقة قبل الثورة، وهوما يفسر تورط عديد الوزراء والمسؤولين الذين اشتغلوا طوال فترة حكم بن علي في تهم الكسب غير المشروع والفساد المالي. ويواجه كثير منهم اليوم أمام القضاء تهما عديدة بسبب الكسب غير المشروع لكن من خلال الفصل 96 من المجلة الجنائية وليس بفضل هذا القانون .
لكن بعد الثورة اعتقد الجميع ان هذه الممارسات انتهت وأن كل وزير اومسؤول سيتولى تلقائيا القيام بهذا الاجراء تفاديا لكل شبهات الفساد التي ثار من أجلها التونسيون. لكن يبدو أن الأمور مازالت تسير في الاتجاه نفسه الذي كانت تسير عليه قبل الثورة، وإلا لما تكتمت الجهات المعنية عن هذا الملف .

لماذا التكتم ؟

تتكتم دائرة المحاسبات بشدة حول هذا الملف، وهذا مفهوم بما أن القانون المذكور يحجر اطلاع الغير على المعلومات المضمنة بالتصاريح. لكن القانون لم يمنع عن دائرة المحاسبات أوعلى رئيسها الاعلان عن القائمة الاسمية للمُصرّحين حتى يتسنى للرأي العام معرفة من لم يحترم هذا الاجراء. وبالتالي فان هذا الامتناع هو اجتهاد في تطبيق القانون لا غير . وكان بامكان الدائرة على الاقل نشر عدد وأسماء الأشخاص الذين قاموا بالتصريح ضمن تقريرها السنوي دون نشر محتوى التصاريح .

خطير

يتفق أغلب الملاحظين على أن عددا لا بأس به من الوزراء والمسؤولين في حكومات ما بعد الثورة (حكومات محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي وعلي العريض) لم يحترموا هذا الاجراء ولم يقوموا بالتصريح لا عند مباشرة مهامهم ولا بعد الانتهاء منها. ويُذكر في هذا السياق ان الحكومة والإدارة بشكل عام شهدتا منذ الثورة إلى الآن دخول وخروج المئات من وزراء ومسؤولين معنيين بهذا الاجراء (بعضهم ما زال في المسؤولية والبعض الآخر غادر المسؤولية) دون أن يتضح للرأي العام إن كان حقق كسبا غير مشروع خلال فترة عمله بالسلطة ام لا. وهذا ما يزيد من حدة المخاوف لدى التونسيين حول تواصل سلوك الكسب غير المشروع والفساد المالي الذي عانت منه البلاد طيلة سنوات حكم بورقيبة وبن علي ويريد الجميع القطع معه الآن بالنظر إلى خطورته .

نقائص

يقول المختصون في المجال إن هذا القانون يحتوي عديد النقائص. فهذا القانون لا يمنح أية صلاحية لدائرة المحاسبات لأن تطلب من الوزراء وبقية المسؤولين القيام بهذا الإجراء وهي لا تملك أيضا صلاحيّات لمتابعة صحة ما ورد في تصريح المسؤولين. كما أن القانون لا يضع عقوبات ( إضافة إلى الإقالة من المهام ) لمن لا يقوم بالتصريح في الإبان حيث أن بعض الدول تقوم بتخطئة من قام بعملية التصريح بصفة متأخرة وتكون الخطية أرفع في صورة عدم القيام بالتصريح تماما.

ومن جهة اخرى يرى البعض أن الأجل الذي يمنحه القانون للتصريح بالشرف (شهر مع مهلة إضافية ب 15 يوما) قصير جدا ولا يتيح للمعنيين الوقت الكافي لجمع المعلومات والمعطيات الخاصة بهم.

رئيس الدولة...
والراشدون وآخرون

يتحدث الملاحظون عن ثغرات أخرى في هذا القانون منها مثلا أن القانون لا يشمل رئيس الجمهورية وأفراد عائلته وأملاك الأبناء الرشد ( القانون اقتصر فقط على الابناء القصر !!) وهو ما يتيح الفرصة للكسب غير المشروع باسم الابناء الراشدين. كما لا يشمل القانون رؤساء البلديات والعُمد الذين يتصرفون في الأموال العمومية ولهم صلاحيات قد تجعلهم عُرضة للفساد والرشوة وكذلك الأعضاء البلديين .

مماطلة الحكومة

كان وزير الإصلاح الإداري الأسبق محمد عبو صرح أنّه سيتمّ إصدار قانون جديد للتصريح بالممتلكات، بما يُلزم أكبر عدد ممكن من موظفي الدولة وأفراد عائلاتهم بالإعلان عن ممتلكاتهم، كما يلزم دائرة المحاسبات بالرقابة وعدم الاكتفاء بتلقي التصاريح..
غير أن الحكومة تماطل إلى الآن في اصدار هذا القانون أوعلى الأقل في تنقيح القانون القديم وهو ما يزيد من حالة الشكوك لدى الرأي العام في أن الأمر مُتعمد حتى لا تقع محاسبة من قد يتورط من الوزراء أو المسؤولين (السابقين والحاليين) في تهمة الكسب غير المشروع والفساد المالي.

عبو وبن عباس وبن عمو.. فقط
من بين الوزراء والمسؤولين الذين كشفوا للرأي العام عن قيامهم بالتصريح على الشرف بممتلكاتهم لا نجد سوى وزير الاصلاح الاداري في حكومة الجبالي محمد عبو وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية سابقا الهادي بن عباس الذين كشفا عبر وسائل الاعلام عن الوصل المسلم من دائرة المحاسبات حول قيامهم بهذا التصريح. كما أن نذير بن عمو وزير العدل في حكومة العريض كشف عن ممتلكاته أمام المجلس الوطني التأسيسي يوم تسلمه مهامه. وبالنسبة لبقية الوزراء والمسؤولين في الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، لم يوضح أي منهم إن كان قد قام بهذا الاجراء ام لا.

أرقام
تلقت دائرة المحاسبات منذ سنة 1987 (تاريخ إصدار قانون التصريح على الشرف بالمكاسب) إلى الآن أكثر من 21 ألف تصريح
خلال سنة 2010 تلقت الدائرة أكثر من 8626 تصريحا.
طوال الفترة التي تلت الثورة، يتكتم مسؤولو الحكومات المتعاقبة على عدد التصريحات التي بلغت دائرة المحاسبات

الجبالي « تحمّس»..
والعريض مازال صامتا
سبق لرئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي أن أصدر منشورا يدعو فيه الوزراء وكافة اعضاء الحكومة والمسؤولين المعنيين بقانون 7 أفريل 1987 إلى التصريح بممتلكاتهم وفق الاجراءات القانونية. ولا يُعرف إن كانت قد تمّت الاستجابة لهذا المنشور ام لا. ويرى الملاحظون ان رئيس الحكومة الحالي علي العريض من المفروض ان يبادر بإصدار منشور مماثل حتى يعطي الانطباع ان الحكومة بصدد احترام مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وساعية إلى مقاومة الكسب غير المشروع والفساد المالي.

المعنيون بالتصريح على الشرف بالممتلكات
اعضاء الحكومة القضاة السفراء الولاة رؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية كما وقع تعريفها بالقانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 اعضاء الدواوين الوزارية الكتاب العامون للوزارات المديرون العامون ومديرو الادارة المركزية القناصل العامون القناصل المعتمدون الاولون الكتاب العامون بالولايات وبالبلديات المديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والمديرون بالمؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية أعوان ادارة التجارة أعوان الادارة الجبائية كل عون للدولة او الجماعات العمومية المحلية او المؤسسات العمومية الادارية يقوم بمهام آمر صرف او محاسب عمومي كل شخص نُظّرت الوظائف الموكولة اليه بإحدى الوظائف المشار اليها سابقا.
ويمكن اخضاع اصناف اخرى من الاعوان العموميين لهذا الاجراء بالنظر لطبيعة وظائفهم وتضبط قائمة هؤلاء الاعوان بأمر بناء على اقتراح الوزير الاول.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.