تورس : القانون يجبرهم...أين التصريح بممتلكات الوزراء ؟

سامي الطرابلسي: مواصلة الانتصارات والتأهل للدور الثاني أكبر حافز أمام نيجيريا جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..! ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة..الحماية المدنية تحذر سكان هذه الولاية.. الحماية المدنية.. 274 تدخلا في غير حوادث المرور خلال ال24 ساعة الماضية إنطلاق أشغال المسلك السياحي الحصن الجنوي بطبرقة سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم عاجل: هذه فرضيات المنتخب التونسي الدور القادم في حالة الترشح بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة الاتهام شمل اكثر من 40 متهما.. الاستئناف تجدد النظر في ملف " انستالينغو " تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا'' بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة أحداث 2026 الدولية الأكثر أهمية...7 قضايا لازمك اتّبّعهم مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟ تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا.. كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية بداية «الليالي البيض» أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟ يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القانون يجبرهم...أين التصريح بممتلكات الوزراء ؟

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 21 - 04 - 2013

كلام كثير يدور هذه الأيام حول تصريح وزراء ومسؤولي الحكومة بممتلكاتهم وفق ما يقتضيه القانون.. وتكتم شديد من دائرة المحاسبات، ومخاوف لدى الرأي العام من الكسب غير المشروع ومن الفساد المحتمل لمسؤولي الدولة..

أثيرت في الايام الاخيرة قضية تصريح بعض أعضاء حكومة علي العريض بممتلكاتهم وفق ما يقتضيه قانون 7 أفريل 1987. حيث انتهت مهلة شهر التي يمنحها القانون للقيام بهذا الاجراء (منذ توليهم مهامهم منتصف مارس) وسيقع امهالهم 15 يوما أخرى (إلى نهاية الشهر الجاري) للقيام بالتصريح. لكن الامر لا يتعلق فقط بالوزراء وبالمسؤولين «الجُدد» الذين باشروا مهاما جديدة، إذ لا يجب أن ننسى الوزراء والمسؤولين الذين تداولوا على المسؤوليات منذ الثورة إلى الآن.. وللإشارة فإن هذا القانون يشمل أعضاء الحكومة وعددا آخر من المسؤولين (انظر القائمة في المؤطر).

اجراءات... وعقوبات

يشمل التصريح على الشرف المكاسب ومكاسب الازواج والابناء القصر وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ التعيين في الوظيفة، مع امكانية منح المتخلفين مهلة إضافية ب15 يوما ويقع تجديده بعد كل 5 سنوات، ويجب أيضا القيام بتصريح مماثل عند انتهاء المهام في أجل شهر كذلك. ويودع التصريح بالمكاسب لدى الرئيس الاول لدائرة المحاسبات ..

وحدد القانون المذكور عقابا لكل من لا يحترم هذه الاجراءات، وهو الإقالة من الوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب. كما ان عدم القيام بالتصريح اثر انتهاء المهام يجعل المعني بالأمر عرضة لإجراء رقابة على تصرفه مدة مباشرته للوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب. لكن القانون لم ينص على العقوبات بعد اجراء تلك الرقابة .

غموض

لم يكن هذا القانون مُحترما بدقة قبل الثورة، وهوما يفسر تورط عديد الوزراء والمسؤولين الذين اشتغلوا طوال فترة حكم بن علي في تهم الكسب غير المشروع والفساد المالي. ويواجه كثير منهم اليوم أمام القضاء تهما عديدة بسبب الكسب غير المشروع لكن من خلال الفصل 96 من المجلة الجنائية وليس بفضل هذا القانون .
لكن بعد الثورة اعتقد الجميع ان هذه الممارسات انتهت وأن كل وزير اومسؤول سيتولى تلقائيا القيام بهذا الاجراء تفاديا لكل شبهات الفساد التي ثار من أجلها التونسيون. لكن يبدو أن الأمور مازالت تسير في الاتجاه نفسه الذي كانت تسير عليه قبل الثورة، وإلا لما تكتمت الجهات المعنية عن هذا الملف .

لماذا التكتم ؟

تتكتم دائرة المحاسبات بشدة حول هذا الملف، وهذا مفهوم بما أن القانون المذكور يحجر اطلاع الغير على المعلومات المضمنة بالتصاريح. لكن القانون لم يمنع عن دائرة المحاسبات أوعلى رئيسها الاعلان عن القائمة الاسمية للمُصرّحين حتى يتسنى للرأي العام معرفة من لم يحترم هذا الاجراء. وبالتالي فان هذا الامتناع هو اجتهاد في تطبيق القانون لا غير . وكان بامكان الدائرة على الاقل نشر عدد وأسماء الأشخاص الذين قاموا بالتصريح ضمن تقريرها السنوي دون نشر محتوى التصاريح .

خطير

يتفق أغلب الملاحظين على أن عددا لا بأس به من الوزراء والمسؤولين في حكومات ما بعد الثورة (حكومات محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي وعلي العريض) لم يحترموا هذا الاجراء ولم يقوموا بالتصريح لا عند مباشرة مهامهم ولا بعد الانتهاء منها. ويُذكر في هذا السياق ان الحكومة والإدارة بشكل عام شهدتا منذ الثورة إلى الآن دخول وخروج المئات من وزراء ومسؤولين معنيين بهذا الاجراء (بعضهم ما زال في المسؤولية والبعض الآخر غادر المسؤولية) دون أن يتضح للرأي العام إن كان حقق كسبا غير مشروع خلال فترة عمله بالسلطة ام لا. وهذا ما يزيد من حدة المخاوف لدى التونسيين حول تواصل سلوك الكسب غير المشروع والفساد المالي الذي عانت منه البلاد طيلة سنوات حكم بورقيبة وبن علي ويريد الجميع القطع معه الآن بالنظر إلى خطورته .

نقائص

يقول المختصون في المجال إن هذا القانون يحتوي عديد النقائص. فهذا القانون لا يمنح أية صلاحية لدائرة المحاسبات لأن تطلب من الوزراء وبقية المسؤولين القيام بهذا الإجراء وهي لا تملك أيضا صلاحيّات لمتابعة صحة ما ورد في تصريح المسؤولين. كما أن القانون لا يضع عقوبات ( إضافة إلى الإقالة من المهام ) لمن لا يقوم بالتصريح في الإبان حيث أن بعض الدول تقوم بتخطئة من قام بعملية التصريح بصفة متأخرة وتكون الخطية أرفع في صورة عدم القيام بالتصريح تماما.

ومن جهة اخرى يرى البعض أن الأجل الذي يمنحه القانون للتصريح بالشرف (شهر مع مهلة إضافية ب 15 يوما) قصير جدا ولا يتيح للمعنيين الوقت الكافي لجمع المعلومات والمعطيات الخاصة بهم.

رئيس الدولة...
والراشدون وآخرون

يتحدث الملاحظون عن ثغرات أخرى في هذا القانون منها مثلا أن القانون لا يشمل رئيس الجمهورية وأفراد عائلته وأملاك الأبناء الرشد ( القانون اقتصر فقط على الابناء القصر !!) وهو ما يتيح الفرصة للكسب غير المشروع باسم الابناء الراشدين. كما لا يشمل القانون رؤساء البلديات والعُمد الذين يتصرفون في الأموال العمومية ولهم صلاحيات قد تجعلهم عُرضة للفساد والرشوة وكذلك الأعضاء البلديين .

مماطلة الحكومة

كان وزير الإصلاح الإداري الأسبق محمد عبو صرح أنّه سيتمّ إصدار قانون جديد للتصريح بالممتلكات، بما يُلزم أكبر عدد ممكن من موظفي الدولة وأفراد عائلاتهم بالإعلان عن ممتلكاتهم، كما يلزم دائرة المحاسبات بالرقابة وعدم الاكتفاء بتلقي التصاريح..
غير أن الحكومة تماطل إلى الآن في اصدار هذا القانون أوعلى الأقل في تنقيح القانون القديم وهو ما يزيد من حالة الشكوك لدى الرأي العام في أن الأمر مُتعمد حتى لا تقع محاسبة من قد يتورط من الوزراء أو المسؤولين (السابقين والحاليين) في تهمة الكسب غير المشروع والفساد المالي.

عبو وبن عباس وبن عمو.. فقط
من بين الوزراء والمسؤولين الذين كشفوا للرأي العام عن قيامهم بالتصريح على الشرف بممتلكاتهم لا نجد سوى وزير الاصلاح الاداري في حكومة الجبالي محمد عبو وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية سابقا الهادي بن عباس الذين كشفا عبر وسائل الاعلام عن الوصل المسلم من دائرة المحاسبات حول قيامهم بهذا التصريح. كما أن نذير بن عمو وزير العدل في حكومة العريض كشف عن ممتلكاته أمام المجلس الوطني التأسيسي يوم تسلمه مهامه. وبالنسبة لبقية الوزراء والمسؤولين في الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، لم يوضح أي منهم إن كان قد قام بهذا الاجراء ام لا.

أرقام
تلقت دائرة المحاسبات منذ سنة 1987 (تاريخ إصدار قانون التصريح على الشرف بالمكاسب) إلى الآن أكثر من 21 ألف تصريح
خلال سنة 2010 تلقت الدائرة أكثر من 8626 تصريحا.
طوال الفترة التي تلت الثورة، يتكتم مسؤولو الحكومات المتعاقبة على عدد التصريحات التي بلغت دائرة المحاسبات

الجبالي « تحمّس»..
والعريض مازال صامتا
سبق لرئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي أن أصدر منشورا يدعو فيه الوزراء وكافة اعضاء الحكومة والمسؤولين المعنيين بقانون 7 أفريل 1987 إلى التصريح بممتلكاتهم وفق الاجراءات القانونية. ولا يُعرف إن كانت قد تمّت الاستجابة لهذا المنشور ام لا. ويرى الملاحظون ان رئيس الحكومة الحالي علي العريض من المفروض ان يبادر بإصدار منشور مماثل حتى يعطي الانطباع ان الحكومة بصدد احترام مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وساعية إلى مقاومة الكسب غير المشروع والفساد المالي.

المعنيون بالتصريح على الشرف بالممتلكات
اعضاء الحكومة القضاة السفراء الولاة رؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية كما وقع تعريفها بالقانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 اعضاء الدواوين الوزارية الكتاب العامون للوزارات المديرون العامون ومديرو الادارة المركزية القناصل العامون القناصل المعتمدون الاولون الكتاب العامون بالولايات وبالبلديات المديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والمديرون بالمؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية أعوان ادارة التجارة أعوان الادارة الجبائية كل عون للدولة او الجماعات العمومية المحلية او المؤسسات العمومية الادارية يقوم بمهام آمر صرف او محاسب عمومي كل شخص نُظّرت الوظائف الموكولة اليه بإحدى الوظائف المشار اليها سابقا.
ويمكن اخضاع اصناف اخرى من الاعوان العموميين لهذا الاجراء بالنظر لطبيعة وظائفهم وتضبط قائمة هؤلاء الاعوان بأمر بناء على اقتراح الوزير الاول.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.