حمّل أعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط الحكومة مسؤولياتها تجاه المؤسسة وطرح حقيقة الوضع على أنظار المجلس الوطني التأسيسي وذلك لعدم تجاوب سلطة وزارة البيئة وتهرب الوزيرة من التطرق إلى الإشكاليات العالقة خاصة في ظل غياب مدير عام منذ نوفمبر 2011 وتكريس التعطيل الفعلي للعمل وتوتر المناخ الاجتماعي والمهني لغايات مجهولة. وتوضح النقابة الأساسية لأعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط انه تم رفع كل المطالب إلى الحكومة الحالية وذلك حسب تصريح مدير ديوان وزيرة البيئة ومفاده عجز الوزارة عن حل هذا الإشكال وبعد الإضراب الذي تم تنفيذه يومي 15 و16 ماي الجاري واستمرار سلطة الإشراف في سياسة المماطلة والتسويف. وقد أكدت النقابة انه على الحكومة اليوم أن تتحمل المسؤولية في ذلك خاصة أمام تمسك الأعوان بمطالبهم المتمثلة في تعيين مدير عام وتطبيق جميع محاضر الجلسات السابقة والاعتراف بالطرف النقابي للحوار والتصالح.