الجريدة: مريم قرّرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد توجيه استجواب إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة لاستجلاء مصير قانون العدل الموثق المتعلق بمهنتهم.
وحسب ما صرّح به نوفل الطريقى رئيس الجمعية ل"وات" فإن الجمعية تطالب بالكشف عن الجهات المتورطة في المماطلة والتسويف بخصوص مشروع هذا القانون والأطراف التي تعرقل جهود إصلاح المنظومة القضائية وخاصة مهنة عدول الإشهاد. وأشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به الجمعية منذ أفريل 2010 من شأنه أن يساهم في توفير قرابة 60 الف موطن شغل لخريجى كليات الحقوق من التقنيين في القانون