أعلن رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد نوفل الطريقى صباح اليوم الجمعة أن الجمعية ستوجه استجوابا الى رئيس الحكومة الحالى بصفته لاستجلاء مصير قانون العدل الموثق المتعلق بمهنتهم. وطالب خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة بالكشف عن الجهات المتورطة فى المماطلة والتسويف بخصوص مشروع القانون المذكور والاطراف التى تقف وراء عرقلة جهود اصلاح المنظومة القضائية ومنها بالخصوص مهنة عدول الاشهاد حسب تعبيره. واعتبر أن مشروع القانون الذى تقدمت به الجمعية منذ أفريل 2010 من شأنه أن يساهم فى توفير حوالى 60 الف موطن شغل لخريجى كليات الحقوق من التقنيين فى القانون .