تورس : في ندوة لجمعية القضاة:القضاء العسكري في قفص الاتهام

عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة… البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %.. عاجل : واتساب يتوقف على هذه الهواتف ابتداءً من 5 ماي... هل هاتفك بينها؟ الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30% تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد بطولة انقلترا : ضربة لآمال فورست في بلوغ رابطة الأبطال بعد خسارته 2-صفر أمام برنتفورد نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024 عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل.. في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل.. إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" التوقعات الجوية لهذا اليوم.. الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو) سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا "براكاج" حافلة نقل مدرسي ببنزرت.. إيقاف 6 شبان , بينهم 3 قصّر الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي المسرحيون يودعون انور الشعافي الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في ندوة لجمعية القضاة:القضاء العسكري في قفص الاتهام

خديجة يحياوي نشر في التونسية يوم 12 - 05 - 2012

نظمت أمس جمعية القضاة التونسيين بنزل «الديبلوماسي» بالعاصمة بالاشتراك مع منظمة «هانس سايدل» المغرب العربي ندوة علمية بعنوان «القضاء العسكري في تونس: أي مستقبل؟» برئاسة القاضية روضة القرافي نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين.
وأكدت القاضية روضة القرافي أن جمعية القضاة حرصت من خلال ندواتها العلمية على إصلاح المنظومة القضائية بفروعها العدلي والإداري والمالي لتصل اليوم إلى القضاء العسكري الذي أصبح يتصدر المشهد القضائي حيث أنه استأثر بجانب هام من قضايا المحاسبة (جرائم قتل الشهداء) مضيفة أنه تم تضخيم دور القضاء العسكري بعد ثورة 14 جانفي فأثار ذلك جدلا كبيرا حيث أنه لا تتوفر فيه ضمانات استقلالية القضاء والمحاكمة العادلة.
وفي مداخلته التي جاءت تحت عنوان «القضاء العسكري والتحولات السياسية» أفاد القاضي فيصل المنصر نائب رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن المؤسسة العسكرية لعبت دورا خلال التحولات السياسية التي عرفتها تونس من ذلك أنها لعبت دورا كبيرا في محاكمة لزهر الشرايطي ومجموعته مشيرا إلى أن القضاء العسكري أصدر أحكاما بالإعدام دون توفير ضمانات محاكمة عادلة.
وأضاف القاضي فيصل المنصر أن القضاء العسكري لعب دورا هاما في تصفية الخصوم السياسيين لبن علي من ذلك القوميون واليساريون والإسلاميون حيث أنه أصدر أحكاما ضدّ من هم الآن في السلطة.
وأكد نائب رئيس المرصد المذكور أنه بعد ثورة 14 جانفي تمت إعادة الاعتبار للقضاء العسكري مضيفا أن ذلك لا يبرّر إحالة أغلب ملفات الثورة إليه وهو ما جعل بعض القضاة (ينتمون إلى المؤسسة القضائية العسكرية) يخشون هذه السياسة الجديدة والمتمثلة في توسيع وتدعيم وتكريس هيمنة القضاء العسكري مشيرا إلى أنه تم إصدار مرسوم 29 جويلية 2011 المتعلق بإتمام مجلة المرافعات والعقوبات السياسية وهو أول مرسوم يصدر بعد 14 جانفي.
وفي ختام مداخلته قال القاضي فيصل المنصر إن هناك توجهات داخل السلطة وهي المرور إلى المصالحة أولا مبرّرا ذلك بتكليف لجان غير قضائية بالنظر في ملفات الفساد وتوجيه ملفات هامة للقضاء العسكري وإبعاد القضاء العدلي عن جميع القضايا الهامة.
وقدّم القاضي سامي بن هويدة مساعد المدّعي العام بإدارة المصالح العدلية بوزارة العدل مداخلة تحت عنوان «نحو إلغاء المحاكم العسكرية وإرساء نظام قضاء عدلي موحد» أكد من خلالها أن تاريخ القضاء العسكري غير محمود حيث أنه أعدم وقهر وشرّد يوسفيين وقوميين ويساريين وإسلاميين وها هم أبناؤهم اليوم يبحثون عن رفاتهم..
وأضاف القاضي سامي بن هويدي أن مسألة توسيع صلاحيات القضاء العسكري وجدت انتقادا كبيرا من بعض رجال القانون ومن بعض المنظمات الحقوقية التي طالبت بالحدّ من تغوّل القضاء العسكري وتضييق مجال نظره في حدود الجرائم العسكرية أي الجرائم المرتكبة من طرف العسكريين المتعلقة بمخالفتهم للنظام العسكري والمرتكبة عادة داخل الثكنات والمعسكرات.
وأكد القاضي سامي بن هويدة أن هناك توجها واضحا بعد الثورة يرمي إلى الإبقاء على المحاكم العسكرية من خلال سن مراسيم وإنشاء محاكم استئنافية عسكرية قائلا: «إن الملفت للانتباه في قضائنا العسكري أنه متعهد الآن بالعديد من القضايا الهامة وخاصة منها قضايا الثورة وجرحاها، وقد بلغ عدد تلك القضايا ما يقارب 275 قضية وهي تتعلق بجرائم القتل والمشاركة في ذلك ومحاولة القتل»، مشيرا إلى أن العديد من المحاكم العدلية قد تخلّت عن قضايا تهمّ الشهداء والجرحى لفائدة المحكمة العسكرية.
وطرح القاضي سامي بن هويدي سؤالا مفاده: هل يمكن اعتبار تخلّي المحاكم العدلية لفائدة المحاكم العسكرية عن قضايا كبرى اعترافا بالأهمية المتميزة للمحكمة العسكرية أم هو إذعان لمقتضيات القانون وخاصة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية؟
وأجاب عن هذا الإشكال قائلا: «إنه من الضروري الاعتراف بأن الحكومة المؤقتة الأولى المنبثقة عن الثورة والفاقدة للشرعية، كانت متمسكة بإيلاء القضاء العسكري الأهمية القصوى وتطويره وتوسيع مجال نظره».
وأشار أيضا إلى أن المدافعين عن القضاء العسكري يرون أن المحكمة العسكرية لا تختلف عن المحاكم العدلية وذلك من خلال تحقيقها للمحاكمة العادلة والمحافظة على حقوق المتقاضين وحماية أموالهم وأعراضهم مستندين في ذلك إلى صدور المرسومين عدد 69 و70 لسنة 2011 المؤرخين في 29/07/2011 والمتعلقين بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وبتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي للقضاة العسكريين.
وأوضح القاضي بن هويدة أن المرسوم عدد 69 ذهب نحو توسيع ولاية المحاكم العسكرية وتخويلها البتّ في الجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء أدائهم لوظائفهم العسكرية وحتى جرائم الحق العام التي لا علاقة لها بالوظيفة العسكرية ولا تنال من النظام العام العسكري والتي يرتكبها عسكري خارج الخدمة، مشيرا إلى أن هذا التوجه لم يلق استحسان رجال القانون وفقهائه.
وأفاد مساعد المدّعي العام بإدارة المصالح العدلية أن تحقيق محاكمة عادلة يستوجب توفر جملة من العوامل منها تطهير المحكمة العسكرية من رموز الفساد الذين يباشرون وظائفهم إلى حدّ اليوم بالمحاكم العسكرية، وإلغاء خطة وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري واعتماد شَرْطي النزاهة والكفاءة عند إلحاق القضاة العدليين بالمحاكم العسكرية واستبعاد بعض الإلحاقات المشبوهة.
وصرّح القاضي بن هويدة أن الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي ساهم في إنجاح عمليات تصفية الخصوم السياسيين لبورقيبة باعتباره مدير الأمن سنة 1962 كما تولى منصب وزير الداخلية وهو محل تتبع جزائي في قضايا تعذيب مشيرا إلى أنه يوجد مسؤول هام في القضاء العسكري الآن تولى مهمة حاكم تحقيق سابقا وقام بتعذيب أشخاص ينتمون إلى حركة «النهضة» وأمنيين (براكة الساحل) وكان يملي على كاتبه عكس ما يصرّح به المتهمون إلى جانب أنه أصدر بطاقة جلب آنذاك في حق فيصل بركات والحال أنه توفي جراء التعذيب.
وختم القاضي بن هويدة كلامه قائلا: «إن القضاء العسكري واصل انتهاكاته حتى بعد الثورة في بعض القضايا، من ذلك قضية سمير الفرياني وفرحات الراجحي عندما حاولت السلطة إحالته على القضاء العسكري».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.