الجريدة: نزيهة التواتي حمزة أكّدت النيابة العسكرية أنها تولت الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية الاستئنافية أمام محكمة التعقيب باعتبارها الجهة المخولة قانونا لمراقبة سلامة الأحكام و لها أن تنقضها و تعيد نشرها في صورة الوقوف على خرق للقانون. وأكّدت النيابة في بلاغ لها اليوم الاثنين 14 أفريل 2014 أن الهيئة التي أصدرت الأحكام تتمتع بكافة ضمانات الاستقلالية وهي تتركب من قضاة صناعيين لا يخضعون في قضائهم إلا للقانون ولضمائرهم وأن التركيبة في هذه القضايا بالذات توزعت مناصفة بين قضاة عدليين وعسكريين فضلا على أن رئاسة الدائرة مسندة إلى قاض من الصنف العدلي. ودعت النيابة العسكرية في بلاغها جميع الأطراف إلى النأي بالقضاء العسكري عن التجاذبات أيا كانت الغاية منها و استغلال الأحكام الصادرة و صداها للتشكيك في نزاهة جهاز القضاء العسكري بأكمله.