-اصدر اليوم الجمعة 30 نوفمبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا تطرق فيه الي قضية المنتج التلفزي سامي الفهري المعروفة باسم قضية"كاكتيس". وأشارت جمعية القضاة في البيان إلي ان الدائرة الجزائية قد قضت بقبول طلب التعقيب أصلا وشكلا ونقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية الي محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخري وان المحكمة لم تتراجع عن قرارها مثلما تم الترويج إلي ذلك خطا باعتبار ان ذالك لا يمكن ان يحصل قانونيا وبأي شكل من الوجوه. وأكدت الجمعية ان في مرحلة تنفيذ القرار التعقيبي وجه ممثل الادعاء العام في القضية برقية أولي إلي إدارة السجن المدني في المرناقية في إعلام بمضمون قرار الدائرة الجزائية والأذن بصراح المتهم الموقوف ثم أرسلت برقية ثانية صادرة عن المساعد الأول لوكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب في إلغاء البرقية الأولي وعدم الأذن بالسراح بناء على قراءة مغايرة للقراءة الأولي لمضمون قرار المحكمة وأثاره القانونية. ولا حضت الجمعية ان ما حصل على مستوي تنفيذ قرار المحكمة من تأويل له من النيابة العامة غير المخولة في ذلك قانونا بما أفضي الي صدور قرارين متضاربين مشيرتا إلي ان هذه العملية تمثل مساسا باستقلال القضاء. ;نبهت النقابة إلي خطورة هذا التدخل من النيابة العامة المرؤوسة من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل في تحديد مضامين الأحكام القضائية وأثاره القانونية على الحقوق والحريات في تجاوز لقرار المحكمة التي لا قضاء فوقها .