الجريدة: فاتن العيادي قال رجل الأعمال سليم الرياحي في تعليق له على قرار التفويت في السيارات الإدارية وتشديد الرقابة على بطاقات البنزين أنه كان على رئيس الحكومة مهدي جمعة أن يكون أكثر جرأة و يتّخذ القرارات الصعبة والثورية لتخليص اقتصاد البلاد من مخالب البارونات القديمة المتحكّمة فيه. وأضاف على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أنه كان عليه جلب المزيد من الإستثمارات وترشيد إستهلاك الطاقة والمصالحة الضريبية وفرض إتاوات على حركة العملة الصعبة وأن الإستئساد على فئة الأجراء والموظفين والإداريين هو أمر لا يعالج أصل الداء ويعتبر قرارا متسرعا في دولة ينبغي عليها أن تتحرك بسرعة لا أن تترجل أو تقف وفق قوله. وأشار الرياحي إلى أن رئيس الحكومة فاجأهم بهذا القرار العجيب الذي يستهدف الموظفين و الإداريين بالدولة التونسية على حدّ تعبيره وأن هذه الإجراءات تطرح أسئلة عديدة حول مدى جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية لمشاكل السيولة و تعثر الإقتصاد في تونس بعيدا عن القرارات الشعبوية و العشوائية , وأوضح أن للدولة التونسية هيبتها وهي تفخر بإدارتها التي تشكّل شرايينها الرئيسية في تسيير شؤون البلاد وهي تحتاج إلى المرافق الضرورية في مؤسساتها حتى تقوم بدورها مثل السيارات و غيرها من الحوافز الأخرى التي ليست إلا أدوات لتسهيل العمل اليومي بالإدارة التونسية. واستغرب أنه "إذا كان نسق العمل قد تراجع بعد الثورة فهل نشحذ الهمم أم نفتعل مشاكل إضافية نحن في غنى عنها و نتّخذ إجراءات محبطة لعزائم آلاف الموظّفين الذين نعوّل عليهم لتحريك دواليب اقتصادنا في هذه الفترة الإنتقالية الصعبة من تاريخ بلادنا ؟ "