بقلم: جعفر حسين عملية اتخاذ و صنع القرار على درجة كبيرة من الأهمية والقوة سواء على المستوى الشخصى أو على المستوى الإداري في المؤسسات المختلفة، نظرا لأن تبعاتها تشكل جزءا أساسيا يتوقف عليه مدى قدرتنا على تحقيق أهدافنا. وقد يرى البعض أن اتخاذ القرار شئ صعب فيتجنبوه على قدر المستطاع.. ولكن ما السبب وراء ذلك؟! والإجابة عن هذا التساؤل تكمن فى الخوف.. والمقصود هنا هو الخوف من الفشل أو الخوف من نقد الآخرين، لأن اتخاذ القرار يتضمن نوعا من المخاطرة تؤدى إلى مكسب أو خسارة.. إلى نجاح أو فشل، و لهذا فإن هناك كثير من الأفراد يفضلون البقاء في منطقة الأمان أي حالة عدم اتخاذ قرارات في حياتهم خشية الوقوع في الخطأ وتفاديا للخسارة، وهذا يعد من أخطر الحالات التي يصل إليها الإنسان و هذا ينطبق أيضا على مسؤولي الإدارة العليا في الشركات و المؤسسات، و هو ما يحدد التباين بين إدارة واعية تقود مؤسسة ناجحة متفوقة، و إدارة ضعيفة لمؤسسة غير قادرة على الصمود أمام المنافسة. وفى هذا المضمار يقول المخترع العظيم توماس أديسون: ليس هناك ما يثبط من همتي، فاستبعاد كل محاولة خاطئة ليس سوى خطوة أخرى إلى الأمام. و ربما لا يدرك مدير أي مؤسسة تواجه تحديات أن لديه قدرة هائلة على تغيير مسار هذه التحديات ليجعلها تعمل لصالح المؤسسة التي يديرها، و ذلك باتخاذه قرارات واعية. و قد يتساءل البعض عن كيفية تحقيق هذا التغيير؟ و الإجابة تتلخص في أن يكتشف الإنسان ذاته و قدراته، وأيضا الإمكانيات المتاحة له، وأن يكون صادق النية في اتخاذ القرار لإحداث التغيير الذي يرغب فيه. ومن المبادئ الهامة لاتخاذ القرار السليم، هو أن تتعرف على أسلوبك في هذا المنوال، وأيضا أسلوب المحيطين بك الذين سوف تقع عليهم تبعات هذا القرار حتى يمكنك اتخاذ قرار يناسب المعطيات المتاحة و في نفس الوقت يحقق الأهداف المرجوة. و هناك ثمانية أنواع لمتخذي القرار هم: أولا، محب المخاطرة: يتميز هذا النوع بالثقة في النفس، وحب المخاطرة، والشخصية القوية.. و لا يهتم كثيرا بالتفاصيل الدقيقة عند اتخاذ القرار، و لذا فهو متسرع، و يصاب في بعض الحالات بخيبة الأمل نتيجة سوء قراراته. ثانيا، متجنب المشاكل: هذا النوع من متخذي القرار يفعل أي شيء ليتجنب اتخاذ القرارات، و يفضل أن يقوم شخص آخر بهذه المهمة بدلا منه، كما انه يلقى باللوم دائما على الظروف أو الآخرين الذين يدفعونه لاتخاذ القرار. ثالثا، المتردد: لا يستطيع هذا النوع عادة أن يتخذ أي قرار، و إذا اضطرته الظروف أن يفعل ذلك، فهو غالبا يعود و يغيره.. و هذا الارتباك و التردد في اتخاذ القرار ينتج عنه إشاعة الفوضى و الارتباك في حياته وحياة من حوله. رابعا، صاحب المنطق: لا يتخذ صاحب تلك الشخصية أي قرار إلا بعد أن يجمع أكبر قدر من المعلومات و دراسة كافة المعطيات المتاحة له، و هو غالبا ما يستغرق الوقت و الجهد، حتى أنه في بعض الأحيان يجئ القرار متأخرا و يفقد فاعليته. خامسا، المحقق: يكون هذا النوع من متخذي القرار كثير الشكوك، ولذا يود أن يكتشف الأمور بنفسه، ويتحقق من كل معلومة يحصل عليها ثم يتخذ القرار بناءا على النتائج التي وصل إليها. سادسا، العاطفي: تصدر قرارات هذا النوع بناء على تقييم عاطفي لما يدور حوله، و هو يثق ثقة مطلقة في صدق حدسه، و لا يحب عادة أن يؤذى مشاعر الآخرين، و لذا فهو يستمع إلى آرائهم قبل أن يصدر حكما أو قرارا نابعا من مشاعره. سابعا، الديمقراطي: يميل هذا النوع من متخذي القرار إلى الاجتماع بمن يشملهم القرار أي من سوف يؤثر عليهم القرار مثل فريق العمل أو أعضاء الأسرة، لمعرفة أرائهم و وجهة نظرهم، و يأتي القرار فيما بعد بناءا على الإجماع و التأييد. و المشكلة التي يمكن أن تزعج الإنسان الديمقراطي عندما لا يجد من يستشيرهم. ثامنا، صاحب قرار آخر لحظة: هذا النوع من الشخصيات يفضل أن ينتظر إلى آخر لحظة قبل أن يتخذ القرار، أو قد ينتظر حتى يقع تحت أي ضغط فلا يكون هناك أي مجال يجعله يؤجل اتخاذ القرار. وعادة يتساءل البعض عن من هو أفضل الأنواع من متخذي القرار؟ والإجابة أنه ليس هناك من هو أفضل من بين هذه الأنواع، فكل إنسان له أسلوبه الخاص أو ربما يجمع أسلوبه بين الأساليب السابق ذكرها، و ذلك يتوقف على طبيعة شخصيته، وعلى نوعية القرار الذي سوف يتخذه، ولكن أهم شيء في نجاح أي قرار هو المرونة سواء عند اتخاذ القرار أو عند تنفيذه. فقد يكون أسلوبك في اتخاذ القرار ديمقراطيا، و يأتي قرارك وفقا لموافقة الجماعة، و لكن عند التنفيذ ربما تحتاج إلى المنطق وجمع مزيد من المعلومات أو قد تحتاج إلى اتخاذ قرار سريع.. وهكذا. إذن المفتاح الأساسي لنجاح أي قرار هو أن تكون مرنا دون ميوعة و تسيب أيا كان الأسلوب الذي تنتهجه. الإدارة التونسية بعد هذه التغيرات التي شهدها المجتمع، كيف يتم اتخاذ القرار فيها، ما هي مقوماته، هل القرار الإداري اليوم في الإدارة التونسية خاضع للفظة الفرنسيةديقاج وعدم فعل الشر ليس بالمعنى الديني للمخطىء و المخالف صراحة وبوضوح للقانون و كذلك بقاء الصورة حسنة و التعتيم عن المشاكل حسب ما يروج في الإدارة هذه الحقل اللفظي المهيمن الآن أصبح متكئا سهلا لأي مسؤول يتهرب من اتخاذ قرار، و لكي لا يتحول إلى ضحية و تمسح فيه جميع الأخطاء من قبل من هو أرفع و أقوى منه مسؤولية، و خوفا كذلك من ضياع الامتيازات التي في الغالب يظهرها البعض كأنها أمر هامشي و ليس لها قيمة لكن ذلك مخالف تماما للواقع، جميع هذه المبررات أفقدت في حقيقة الأمر هيبة الإدارة و المسؤول في الإدارة التونسية اليوم، و انعكس سلبيا على مناخ المؤسسات و تحول الأمر في بعض الحالات إلى تهميش العاملين الفعليين داخل المؤسسة، و الموظف الذي يعتبر نفسه فوق الجميع لا يمسسه أي طرف، بل تأتي توصية نحوه بمزيد أخذه بأكثر ليونة و طيبة و حسن معاملة، فكيف ستستعيد الإدارة التونسية مكانتها في المستقبل يا ترى أمام هذا الوضع؟
