// هذه نصيحتي لوزير المالية القادم // في حال الإلغاء النهائي للإتاوات أتوقع زيادة عامة في أسعار المحروقات كشف وزير المالية في الحكومة المستقيلة أن هناك لوبي و"بارونات" ترفض الإصلاحات التي قامت بها وزارة المالية وحكومة علي العريض وان من مصلحتها الضيقة عدم القيام بهذه الإصلاحات وخاصة الإصلاحات التي تهم إصلاح منظومة الدعم والإصلاح الجبائي. وشدد يوم الخميس في تصريح إعلامي على هامش أشغال اللجنة المشتركة للحوكمة المفتوحة والشفافية المالية الذي تم تخصيصه لعرض ميزانية المواطن لسنة 2014، على ان هذا اللوبي عمل ضد الوزير والحكومة وان هناك أشخاص لها امتيازات ولا تقوم بواجبها الجبائي على غرار أن العديد من الدخلاء في القطاع الفلاحي تتمتع بالامتيازات التي تمنحها الدولة للفلاحين وأشار إلى أن حجم الامتيازات بلغ حوالي 400 مليون دينار من اجل تطوير القطاع غير أن هذه الاعتمادات والمنح غير موجهة لمستحقيها من الفلاحين. واعتبر أن حادثة الإتاوات تكرس هذا المنحى من منطلق انه تم تمرير معلومات خاطئة ومغلوطة على هذه الإتاوات التي لم تكن من وجهة نظره مرتفعة أو مشطه. ولفت الانتباه إلى أن الإتاوات تم تعليق العمل بها بعد أن تم ترويج مغالطة للرأي العام لأنه المعلومات الصحيحة أن تم إيصالها بالشكل السليم والصحيح للمواطنين لما حصلت موجة الرفض لهذه الإتاوات والأحداث التخريب التي جرت في المدة الأخيرة وكذلك الأشخاص الذين ركبوا على الحدث الذين لا يهمهم المصلحة العامة بل يهمها فقط المسالة الشخصية من خلال التهريب والإرهاب والثورة المضادة. ولأجل ذلك تم سحب البساط منهم وتم تعليق العمل بهذه الإتاوات. // بهذه الطريقة سيتم تعويض الإتاوات// وأكد أن الحكومة القادمة لها الخيار بين إلغاء الإتاوات وتعويضها بمسالة أخرى مثل إقرار زيادة عامة عبر أو عدم تعويضها بتاتا. وبين أن الزيادة العامة وفق نظره تتمثل مثلا في إقرار زيادة في أسعار المحروقات 50 مليم إضافية في أسعار المحروقات لتعويض النقص الحاصل في عائدات الإتاوات وهو ما سيزيد تعميق اللاعدالة الاجتماعية من جهة وتعميق نسبة التضخم التي هي تتمثل في الإشكال الحاصل في البلاد وتعاني منها البلاد وخاصة الأسعار. الزيادة في الكهرباء والغاز الطبيعي حصلت أما بالنسبة إلى المحروقات كان هناك برنامج كامل في الغرض من ضمنه إقرار الإتاوات للسيارات الخاصة والشاحنات وسيارات الأجرة ثم القيام بتعديل جزئي في أسعار المحروقات. وألان بعد أن تم تعليق العمل بالإتاوات يجب أن تتم مراجعة كاملة تحصل في الغرض،في كل ما يهم المحروقات تعديل الأسعار تم تعليقه وإرجائه للنظر في كيفية تعويض النقص الحاصل وعرضها على للحكومة القادمة. وابرز أن مهدي جمعة رئيس الحكومة القادم على دراية تامة بهذا الموضوع من منطلق انه شارك في صياغة و إعداد منظومة ترشيد الدعم وخاصة المحروقات معربا عن الأمل في أن الوزير الجديد للمالية ووزير الصناعة إيجاد حلول جديدة في الغرض. وفي حال انجاز ميزانية وقانون مالية تكميليين لسنة 2014 يجب أن يأخذ الوقت الضروري وشدد على وجوب المحافظة على التوازنات المالية للبلاد من غير إثقال البلاد في نسبة مرتفعة من المديونية تكون تداعياتها وخيمة على الاقتصاد الوطني وعدم إيجاد المقرضين الدوليين وإمكانية فقدان القدرة على إرجاع القروض. وأضاف انه من الضروري عدم الخوف من مبدأ تكريس العدالة الاجتماعية مقرا بوجود لا عدالة في الميزانية إذ أن هناك فئة معينة منتفعة ووجب عدم إرضاؤهم بل يستوجب اتخاذ قرارات وإجراءات تكرس العدالة لكل الفئات الاجتماعية. // هذه نصيحتي لوزير المالية القادم// ونصح الفخفاخ وزير المالية القادم في حكومة مهدي جمعة هو مواصلة نهج القيام بالإصلاحات من منطلق ان الثورة تتطلب تصحيح أخطاء الماضي والابتعاد عن ترضية طرف على حساب طرف آخر والقطع مع المنظومة الماضية وتكريس الشفافية. وعلى الوزير القادم العمل على تركيز على الجانب الاتصالي وتوضيح المعلومات وإنارة الري العام وتبسيط بعض المسائل معترفا بوجود خلل في المجال الاتصالي على مستوى الوزارة مؤكدا على ضرورة وضع ميزانية خاصة بالاتصال والإعلام.