أعلن سمير ديلو وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية مؤخرا أن تونس رفضت توصيات مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء العقوبات التي ينص عليها القانون التونسي بخصوص جريمتي الثلب و العلاقات الجنسية المثلية . وبين في السياق ذاته أن توصيات الأممالمتحدة لاتتلاءم وواقع التشريع الوطني وطبيعة المجتمع التونسي والمعلوم أن القانون الجنائي التونسي يعاقب مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام سجن . ويذكر أن منظمة العفو الدولية استنكرت في وقت سابق تصريحات ديلو التي أكد فيها أن المثلية الجنسية انحراف جنسي يحتاج إلى علاج طبي وليست حق من حقوق الإنسان . في حين وافقت تونس على 110من توصيات الأممالمتحدة و طالبت تأجيل النظر في 12توصية التي هي حاليا محل حوار وطني بين مكونات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية وتتعلق أساسا بإلغاء عقوبة الإعدام و إقرار المساواة في الميراث بين الرجل و المرأة و حضانة الأطفال. كما أوضح وزير حقوق الإنسان أن هذه التوصيات تتعلق أساسا بالتنصيص ضمن الدستور على المساواة في الحقوق بين المرأة و الرجل وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و الشروع في مسار إصلاح القضاء و ضمان الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية إلى جانب حق التعبير والصحافة . وينتظر اعتماد التقرير النهائي لتونس حول حقوق الإنسان خلال الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان المقرر قي جنيف في بداية شهر سبتمبر2012.