الجريدة: متابعة فاتن العيادي قال القیادي في حركة النهضة عبد اللطیف المكي أن مبادرة التوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية التي قدّمتها النهضة لا تھدف لإلغاء صندوق الاقتراع، وإنما لترشيد عملیة الترشیح لاختیار مرشح يعبر عن طیف واسع من القوى السیاسیة التي تقف على أرضیة الثورة.
وأعلن المكي في تصريح ل"القدس العربي" أن الحركة بدأت في الاتصال مع بعض الأطراف السیاسیة حول المبادرة الجديدة، وفي حال نجحت هذه الخطوة سیتم التوافق حول 10 أسماء يتنافسون لاحقا لمنصب رئیس الجمھورية وفق قوله، مشيرا إلى أنهم متأكدون أن هناك قوى تنتمي للنظام القديم سترفض هذه المبادرة وتصر على مرشح واحد، وبالتالي فالمعنیون بھذه المبادرة هم قوى الوسط التي تمكنت من محاربة الاستبداد والانتصار علیه. وفي حديثه عن وجود مرشح خاص بحركة النھضة في الانتخابات الرئاسیة أكد أن الحركة لھا عدة خیارات بخصوص المرشحین ولكنھا ترغب في الحوار مع بقیة الأطراف السیاسیة في البلاد للاهتداء لاختیار مرشح قوي يعبر عن الثورة وعن قوى الوسط ويمثل ضمانة لاستمرار الديمقراطیة والحرية في تونس،بما يسمح بإحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعیة عمیقة تستجیب لطموحات الفئات الفقیرة والمتوسطة على حدّ تعبيره. وكانت حركة النهضة قدّمت مبادرة لاختيار مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية ودعت إلى فتح حوار عمیق بین الأطراف السیاسیة في البلاد بھدف الوصول لشخصیة وطنیّة تواصل العمل من أجل تحقیق أهداف الثورة وترسیخ البناء الديمقراطي، غیر أن بعض الأطراف السیاسیة اعتبرت هذه المبادرة مخالفة لمبادئ الديمقراطیة الولیدة في البلاد، فیما حذرت أطراف أخرى من تكرار سیناريو التوافق عام 1988 الذي جاء ببن علي إلى السلطة. واعتبر المكي في هذا السياق أن المقارنة مع سنة 1988 غیر صحیحة لأن الأوضاع تغیرت في تونس كلیا، فثمة ديمقراطیة وحرية حقیقیة الآن، والكل يستطیع أن يقبل بمبادرة النھضة أو يرفضھا.