قالت حركة النهضة إن مبادرة «الرئيس التوافقي» التي قدمتها تهدف لتقديم مرشح قوي يعبر عن طيف واسع من القوى السياسية في البلاد، مشيرة إلى أن الأطراف التي تنتمي للنظام السابق ليس معنية بها. وأكد القيادي في الحركة عبد اللطيف المكي إن المبادرة لا تهدف لإلغاء صندوق الاقتراع، وإنما ل «ترشيد عملية الترشيح لاختيار مرشح يعبر عن طيف واسع من القوى السياسية التي تقف على أرضية الثورة». وأضاف في تصريحات لصحيفة "القدس العربي": «بدأنا الاتصال مع بعض الأطراف السياسية حول المبادرة الجديدة، وفي حال نجحت هذه الخطوة سيتم التوافق حول عشرة أسماء يتنافسون لاحقا لمنصب رئيس الجمهورية». وكانت حركة النهضة دعت قبل أيام إلى فتح حوار عميق بين الأطراف السياسية في البلاد بهدف الوصول لشخصية «وطنيّة تواصل العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة وترسيخ البناء الديمقراطي». غير أن بعض الأطراف السياسية اعتبرت هذه المبادرة مخالفة لمبادئ الديمقراطية الوليدة في البلاد، فيما حذرت أطراف أخرى من تكرار سيناريو التوافق عام 1988 الذي جاء ببن علي إلى السلطة. وقال المكي «المقارنة مع سنة 1988 غير صحيحة لأن الأوضاع تغيرت في تونس كليا، فثمة ديمقراطية وحرية حقيقية الآن، والكل يستطيع أن يقبل بمبادرة النهضة أو يرفضها». وأضاف «نحن متأكدون أن هناك قوى تنتمي للنظام القديم سترفض هذه المبادرة وتصر على مرشح واحد، وبالتالي فالمعنيون بهذه المبادرة هم قوى الوسط التي تمكنت من محاربة الاستبداد والانتصار عليه. وحول وجود مرشح خاص بحركة النهضة في الانتخابات الرئاسية، قال «الحركة لها عدة خيارات بخصوص المرشحين ولكنها ترغب في الحوار مع بقية الأطراف السياسية في البلاد كي نهتدي لاختيار مرشح قوي يعبر عن الثورة وعن قوى الوسط ويمثل ضمانة لاستمرار الديمقراطية والحرية في تونس، بما يسمح بإحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة تستجيب لطموحات الفئات الفقيرة والمتوسطة» (القدس العربي)
