الجريدة: متابعة فاتن العيادي قامت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بإعداد دراسة تحليلية حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 واعتبرت من خلالها أن القانون تضمن فصولا لا تساهم في تحقيق المساواة والعدالة الجبائية. وكشفت الدراسة عن غياب أحكام ذات نجاعة آنية تساهم في التشجيع على الاستثمار وخلق مواطن الشغل والنقل التكنولوجي وتعزيز العائدات من العملة الصعبة بما يمكن من التقليص من عجز الميزان التجاري وتراجع سعر صرف الدينار. وأشارت الجمعية وفق ما أوردته "وات" إلى أنه لم يتّم تصحيح التناقضات والصعوبات في تطبيق بعض الاجراءات القديمة إلى جانب غياب اجراءات اخرى تهدف الى تبسيط الاجراءات الجبائية التي كانت تشكل على امتداد سنوات عبئا ثقيلا على المؤسسات وعائقا امام تنشيط الاقتصاد وعبّرت عن أسفها لذلك. وقدّمت جملة من المقترحات التي تهدف الى المساهمة في ارساء العدالة الجبائية وتبسيط الاجراءات الادارية التي يتحملها المساهمون في الواجب الجبائي بشفافية ومعالجة النقائص على مستوى التشريع الجبائي والنهوض بالاستثمار.. كما اقترحت توسيع مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة ومراجعة نسبة الضريبة للمؤسسات الصحية وتعزيز موارد صندوق التعويض ومراجعة نظام اعفاء توريد السيارات في ما يتعلق بتعبئة الموارد الجبائية، ووضع إطار قانوني لتوريد السيارات المستعملة وإحداث مساهمات لفائدة التنمية الجهوية وصندوق لفائدة البحث العلمي والتطوير. ودعت الجمعية الى تشجيع المؤسسات المصدرة والاستثمار في البورصة وإيقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة الموظفة على الاستثمارات الصناعية والحد من الفوارق بين القانون المحاسبي والقانون الجبائي، مشيرة إلى أن القانون قدم اجراءات شجاعة تهدف الى ضمان الشفافية الجبائية ومنها مكافحة التجارة الموازنية والتهريب ورفع السر البنكي والتقليص من النظام التقديري.