اعتبرت دراسة تحليلية اعدتها جمعية الخبراء المحاسبين الشبان، ان مشروع قانون المالية التكميلي لسنة2014 قدم اجراءات "شجاعة" ترمي الى ضمان الشفافية الجبائية ومنها المتعلقة بمكافحة التجارة الموازنية والتهريب ورفع السر البنكي والتقليص من النظام التقديري بيد انه تضمن فصولا لا تساهم في تعميم المساواة والعدالة الجبائية. ولفتت الجمعية في هذه الدراسة، التي تلقت "وات" نسخة منها، الى غياب احكام ذات نجاعة آنية تساهم في التشجيع على دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل والنقل التكنولوجي وتعزيز العائدات من العملة الصعبة بما يمكن من التقليص من عجز الميزان التجاري وتراجع سعر صرف الدينار. وعبرت عن اسفها لعدم تصحيح التناقضات والصعوبات في تطبيق بعض الاجراءات القديمة علاوة على غياب اجراءات اخرى تهدف الى تبسيط الاجراءات الجبائية التي شكلت على مر السنوات عبئا ثقيلا على المؤسسات وعائقا امام تنشيط المبادرة الاقتصادية. وتهدف مقترحات وتوصيات الجمعية الى المساهمة في ارساء العدالة الجبائية وتبسيط الاجراءات الادارية التي يتحملها المساهمون في الواجب الجبائي بشفافية ومعالجة النقائص على مستوى التشريع الجبائي والنهوض بالاستثمار واحداث مواطن الشغل. واقترحت الوثيقة في ما يهم تعبئة الموارد الجبائية، توسيع مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة ومراجعة نسبة الضريبة للمؤسسات الصحية وتعزيز موارد صندوق التعويض ومراجعة نظام اعفاء توريد السيارات. وتمثلت مقترحات جميعة الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية، ايضا، في وضع اطار قانوني لتوريد السيارات المستعملة واحداث مساهمات لفائدة التنمية الجهوية وصندوق لفائدة البحث العلمي والتطوير. وبهدف تحفيز الاستثمار، دعت الجمعية الى تشجيع المؤسسات المصدرة والاستثمار في البورصة وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة الموظفة على الاستثمارات الصناعية والحد من الفوارق بين القانون المحاسبي والقانون الجبائي. كما اوصت في ما يتصل بتيسير الإجراءات الجبائية الإدارية باعادة النظر في مجال ونسب الخصم من المورد وتيسير نظام الشراءات عبر توقيف الأداء على القيمة المضافة وتسهيل الواجبات الجبائية المتعلقة بالتصريح بالمؤجر. واشارت الدراسة الى ضرورة اعادة النظر في بعض احكام قانون المالية لسنة 2014 من خلال مراجعة كيفية تخفيف العبىء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ومراجعة الخصم من المورد بعنوان اتاوة دعم موارد الصندوق العام للتعويض. وأوصت في هذا الصدد، بمراجعة خطية التأخير في دفع الضريبة الدنيا واحكام نفاذ مصالح الجباية الى المنظومات الاعلامية وتيسير الواجبات الجبائية المتعلقة بالمعاملات التجارية التي تتم نقدا. (وات)