الجريدة: فاتن العيادي طالبت المنظّمة التونسية للأمن والمواطن التفقّدية العامّة للأمن الوطني بإبعاد المتفقّد العام للأمن الوطني "سيف الدين عبد اللطيف" ابن خالة زعيم تيّار أنصار الشريعة "سيف الله بن حسين" درءا للشبهات وتكريسا لشفافية الأبحاث الإدارية خاصّة وأنّه يتستّر على جهاز الأمن الموازي. ودعت المنظّمة في السياق ذاته التفقّدية العامّة للأمن الوطني إلى مصارحة الرأي العام والكشف عن نتائج الأبحاث الإدارية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وعلى رأسها خبايا كمين سيدي علي بن عون وملفّ تسفير الجهاديين إلى سوريا وعملية استهداف منزل وزير الداخلية. وأكدت الهيئة المديرة للمنظّمة التونسية للأمن والمواطن تمسّكها بمقاضاة مجموعة من القيادات الأمنية والقيادات المدنية السياسية التي تشغل مراكز هامّة بديوان وزير الداخلية في علاقة باختراق المؤسّسة والتآمر على أمن الدولة رغم الضغوطات المسلّطة. واستنكرت المنظمة إثر الاجتماع الدوري الذي عقدته الهيئة المديرة لتدارس ومناقشة ومواكبة آخر المستجدّات على المستوى الوطني عموما والأمني خصوصا، سياسة المماطلة والتسويف المنتهجة من طرف بعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في المصادقة على القانون المتعلّق بمواجهة الإرهاب للحدّ من استفحاله والقضاء عليه. وتطالب المنظمة بضرورة استئناف مسار مراجعة التعيينات الحزبية، وعلى رأسها ملفّ الملحقين الأمنيين بالخارج، الذي يبقى دون المأمول لضمان حيادية المؤسّسة الأمنية والنأي بها عن التجاذبات السياسية خاصّة وأن البلاد مقبلة على انتخابات. ودعت في بيان لها إلى ضرورة القيام بالتدقيق في الانتدابات التي حصلت داخل المؤسّسة الأمنية خلال فترة ترؤُّس أحد أقرباء أبي عياض للإدارة العامّة للتكوين الذي وقع تكليفه بمهام أخرى.