استنكرت المنظمة التونسية للأمن والمواطن ما اعتبرته سياسة المماطلة والتسويف التي ينتهجها بعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب الرامي الى الحد من استفحال هذه الظاهرة. وأعربت المنظمة في بيان اصدرته اليوم الاربعاء عقب الاجتماع الدوري لهيئتها المديرة عن تمسكها بمقاضاة مجموعة من القيادات الامنية والقيادات المدنية السياسية التي تشغل مراكز هامة بديوان وزير الداخلية في علاقة باختراق المؤسسة والتآمر على أمن الدولة على حد تعبيرها وجددت التأكيد على مساندتها المطلقة للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في ظل حملة الإيقافات الادارية التي تطال بعض قياداته على خلفية نشاطها النقابي حسب نص البيان. كما طالبت المنظمة باستئناف مسار مراجعة التعيينات الحزبية وعلى رأسها ملف الملحقين الامنيين بالخارج الذي يبقى حسب تقديرها دون المأمول وذلك قصد ضمان حياد المؤسسة الامنية والنأي بها عن التجاذبات السياسية خاصة وان البلاد مقبلة على انتخابات.