الجريدة : نجلاء الرزقي طالبت منظمتا الشفافية الدولية وأنا يقظ التونسية جميع الأحزاب التونسية المسجلة في الانتخابات التشريعية التعهد علنيا بالتزامهم الكامل للعمل على مكافحة الفساد في تونس وتجفيف منابعه. وسيشكل هذا التعهد العلني للأحزاب السياسية كافة والقوائم المترشحة لهذه الانتخابات خطة انطلاق أولية نحو نجاح جهود مكافحة الفساد في تونس التي حصلت على المرتبة 77 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 بدرجة 41، الأمر الذي يستدعي تعظيم جهود مكافحة الفساد. هذا وقد صرحت غادة الزغير مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة الشفافية الدولية أن تبني المرشحين لهذا الالتزام هو خطوة هامة جدا على طريق التجاوب مع المطالب الفورية للشعب التونسي والمتمثلة بوقف اساءة استخدام المنصب العام والتعاملات السرية والرشوة. وطالبت المنظمتان الالتزام بدستور الجمهورية الجديد الذي تمت المصادقة عليه يوم 26 جانفي 2014 والذي جاء ليحمي الحقوق والحريات وليؤسس لدولة يسودها حكم القانون ومبادئ احترام حقوق الإنسان والشفافية والحوكمة الرشيدة. وفيما يلي المطالب الخمسة التي توجهت بها منظمة الشفافية الدولية وأنا يقظ التونسية الى الأحزاب السياسية والقوائم المترشحة: سن وتفعيل قانون يتعلق بحماية الشهود والمبلغين عن الفساد وفق المعايير الدولية والتشجيع على التبليغ عن الفساد. الاسراع في سن القانون المعدل والخاص بحق النفاذ الى المعلومة المنظور أمام البرلمان بما يتماشى والمعايير الدولية وانشاء "هيئة النفاذ إلى المعلومة". العمل على استرجاع الأموال المنهوبة و الحرص على شفافية التصرف في الأملاك والأموال المصادرة والمستردة وإشراك المجتمع المدني في هذا المسار. العمل على إصلاح القانون المتعلق بالتصريح عن الممتلكات بحيث يصبح التصريح عن الذمة المالية علنيا وشفافا وإعطاء محكمة المحاسبات مزيداً من الصلاحيات لتدقيق هذه التصاريح ومراجعتها. اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان شفافية عقود الثروات الطبيعية وتفعيل الرقابة البرلمانية عليها