تورس : الفصل بين السلطات.. وإنشاء مؤسسات الرقابة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفصل بين السلطات.. وإنشاء مؤسسات الرقابة
في ندوة حول العملية الدستورية والفساد

◗ خليل لحفاوي نشر في الصباح يوم 03 - 11 - 2012

انتظمت باحد النزل بالعاصمة ندوة علمية موضوعها العملية الدستورية في تونس والفساد نظمتها المؤسسة الدولية للديمقراطية
والانتخابات وتم التعرض خلال الجلسة الاولى الى القيم والمبادئ التي يجب ان يشتمل عليها الدستور من اجل تشجيع اطار الحكم الرشيد والطريقة التي يجب بها ادراج هذه القيم في الدستور وكيفية ترجمتها الى احكام دستورية قابلة للتنفيذ من شانها رصد الفساد ومواجهته وفصل لسلطات وصلاحيات سلطات الحكم لرصد سوء الادارة وتصحيحه واجراءات اعداد ميزانية الدولة ومساءلة الانفاق الحكومي وخصوصا المشتريات العامة.
واهتمت الجلسة الثانية بمؤسسات مكافحة الفساد وعرفت برقابة مؤسسة المراجعة العليا وولايتها وسلطاتها وابرقابة مدعي العموم وولايتهم وسلطاتهم وناقشت مدى ضرورة تاسيس مؤسسة مستقلة لمراقبة مكافحة الفساد والتعريف برقابة المؤسسة المستقلة لمكافحة الفساد وولايتها وسلطاتها.
فيما تعرضت الجلسة الثالثة الى دور الجمهور العام وناقشت مدى قدرة الجمهور العام على التعامل مع قضايا الفساد ودور حقوق الانسان وحماية المبلغين عن الفساد ومدى ضرورة مد اطار مكافحة الفساد في الدستور ليشمل اطرافا غير الدولة.

مكافحة الفساد

وتعرض القاضيان احمد ورفلي ومحمد المسعي الى موضوع مكافحة الفساد في الدستور المرتقب وذكرا ان مكافحة الفساد تعتبر من المواضيع المتقاطعة مع غيرها من المواضيع الدستورية الهامة في مجال الالحقوق والحريات العامة والفردية والحكم الديمقراطي لذلكبعد ادماج مكافحة الفساد في الدستور وجب اثراء المضامين الدستورية التقليدية مع مراعاة تجنب استغراق الاحكام المقترحة التفاصيل الدقيقة بما يفسح المجال للمشاركة الواسعة في تصور الاليات والتدابير العملية لتنفيذ السياسات المقترحة والتفاعل مع الواقع لاستنباط افضل الحلول الخاصة بمكافحة الفساد.
واشار القاضيان الى ضرورة تضمن الدستور لمبادئ تهدف الى التقليص من احتمالات وقوع الفساد دون الوقوع في خطا شائع يتبنى شعار القضاء على الفساد وتحدث عن اهمية المعايير الدولية واعتماد مقاربة شاملة تقوم على رؤية عامة لظاهرة الفساد تتجنب قدر الامكان تناولها جزئيا ورؤية اكثر شمولية تضمن استمرارية جهود مكافحة الفساد على ان يتضمن الدستور الجديد مبادئ تتعلق بمكافحة الفساد في كلا القطاعين اضافة الى مقاربة تشاركية واخرى تفاعلية.
وفي الحديث عن المبادئ التوجيهية الاساسية تعرض المحاضران الى مبدا النزاهة ومدونات السلوك والابلاغ وضرورة تجنب تضارب المصالح والتصريح على الشرف بالمكاسب والشفافية والحوكمة المفتوحة من نفاذ الى الوثائق والمعلومات الموجودة لدى الادارة وحدود حق النفاذ اضافة الى واجب الدولة والمجتمع في مكافحة الفساد واحداث هيئة او هيئات تتولى نشر الوعي بمخاطر الفساد وبرامج التعليم.
الحكم الرشيد

واكد المحاضران على ان القواعد الدستورية الضامنة لدرء الفساد تقتضي وجود هيئة او هيئات لمكافحة الفساد وتجريم مختلف اشكال الفساد وعدم اقتصار اليات التصدي للفساد على التجريم وتحدثا عن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.
وفي حديثها عن منع الفساد ومكافحته والحكم الرشيد والقانون الدستوري في تونس تعرضت الخبيرة د. خوالينا اولايا الى قانون دستوري مقارن وذكرت ان مسالة التعامل مع الفساد تتم ضمن الاليات العامة للحكم الرشيد منها سيادة القانون والفصل الواضح بين السلطات ومحاسبة وشفافية الدولة واولوية المصلحة العامة والحقوق الفردية والجماعية الاساسية في المساواة وحرية التعبير وتاسيس الجمعيات وامكانية الاطلاع على المعلومات وسلطة قضائية ويمكن محاسبتها واليات الرقابة بمختلف فروع الدولة وسلطة الدولة نابعة من الشعب.
ثم اكدت المحاضرة على ان عملية صياغة الدستور من اجل الحد من فرص وقوع الفساد ومراقبته تتطلب التنصيص على الفصل بين السلطات بصورة اكثر فاعلية مع مراعاة عملية ترشيح وتعيين المسؤولين رفيعي المستوى تضمن الاستقلال وتجنب الحصانات المفتوحة والتنصيص على انشاء بعض مؤسسات الرقابة والاشراف القوية المستقلة التي يمكن محاسبتها كالمؤسسة العليا للحسابات ولجنة الانتخابات ومؤسسة لضمان الحق في الاطلاع على المعلومات ووضع نظام سياسي وحوكمي قائم على الشفافية والانفتاح بكل فروع الدولة بالاضافة الى مشاركة المواطنين والمجتمع المدني المنظم يعتبر فيه الاطلاع على المعلومات حقا مضمونا وعادة وحماية وتعزيز الحقوق الاساسية الخاصة بتاسيس الجمعيات والتعبير والمشاركة والمساواة والنظر في افضل ترتيب مؤسسي يتناسب ووظائف منع الفساد والفصل بينهم بوضوح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.