الجريدة: سامي السلامي إلتأمت اليوم السبت 11 أكتوبر 2014 تحت إشراف جمعية القضاة التونسيين وبالتعاون مع مؤسسة "هانس سايدل المغرب العربي" ندوة علمية حول رقابة الحملات الانتخابية، تمّ خلالها التأكيد على دور دائرة المحاسبات في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وأهمية دورها كمؤسسة قضائية، إلى جانب التطرّق إلى النقائص الواردة في القانون الانتخابي والمتعلقة بالعقوبات المفروضة على حالات تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي. وشدّدت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين على أنّ ضمان نزاهة الانتخابات لا تكمن فقط في نزاهة عملية التصويت والإقتراع، وإنما هو مسار كامل من أهم جوانبه ما تعلق بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية وذلك لتفادي المال المشبوه المتأتي من الداخل أو الخارج. واعتبرت القرافي أنّه عند المساس بنزاهة الحملات الإنتخابية فإنّ الانتخابات لن تقدّم نتائج ترسي نظاما ديمقراطيا، إذ يمكن أن يصل الحكم على الأشخاص الأقل كفاءة والذين لهم نفوذ مالي. وبيّنت رئيسة الجمعية أنّ الدائرة سترصد تجاوزات سقف الإنفاق الانتخابي لكلّ حزب سياسي أو قائمة مستقلة قد تتجاوز المبلغ المحدد من التمويل العمومي أو التمويل الخاص كأهم دور تلعبه الدائرة حسب قولها. كما أشارت القرافي أنّ أبرز النقائص تبرز في نقص العقوبات في حال تجاوز سقف الإنفاق والتنصيص على مجرد خطايا، فضلا عن مشكل السر البنكي المفروض إذ لا يضع القانون عقوبة في حال لم يمد البنك المركزي الدائرة بالحسابات لإجراء رقابتها ولا يوجد عقوبة تجبر البنك المركزي على الإمتثال لطلب الدائرة وهذا يضعف من أعمالها حسب قولها. من جانبها، بيّنت عضو دائرة المحاسبات فضيلة قرقوري أنّ المال الخاص يجب أن لا يتجاوز خمسي مجمل الموارد التي تموّل الحملة الإنتخابية، وهذا التمويل يجب أن يتأتى من الأشخاص الطبيعيين لا الأشخاص المعنويين. واعتبرت عضو دائرة المحاسبات أنّه من المحجّر على القائمات المترشحة التمتع بالمال الأجنبي، إذ عليهم صرف المنحة العمومية وهي حق لكل مترشح وفق ما ورد بالقانون مع ضمان احترام مبدأ المساواة بين كافة المترشحين من حيث المبلغ القانوني مثلما تم تحديد صيغة احتسابه في الأمر عدد 21 . وبدوره بيّن الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات عبد اللطيف خراط أنّ الصلاحيات المسندة للدائرة قد تدعمت في القانون الإنتخابي الجديد وذلك يساعد على تفادي الأخطاء التي عرفتها تجربة انتخابات 23 أكتوبر 2011. وأشار الخراط في نفس السياق، أنّ القانون الإنتخابي الجديد شدّد في العقوبات المتعلقة بتجاوزات التمويل، معتبرا أنّ في ذلك بعدا وقائيا للقائمات المترشحة للأخذ بعين الإعتبار مسألة تقديم حساباتهم البنكية للدائرة في الآجال التي ضبطها القانون. ومن جانبه شدّد عميد هيئة المحامين محمد الفاضل محفوظ على ضرورة تظافر جميع الجهود المبذولة من طرف دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمحكمة الإدارية وأيضا الرباعي الراعي للحوار الوطني والقضاة والمحامين والمجتمع المدني والصحفيين، والتكثيف من اليقظة والمتابعة والتنديد ببعض الممارسات التي قد يأتيها أي حزب أو قائمة مترشحة.