طالب الحزب الجمهوري الحكومة المؤقتة بضرورة الكشف على كل الملابسات والخلفيات التي حفت بعملية تسليم البغدادي المحمودي وخاصة عدم اعلام رئاسة الجمهورية وتجاوز القوانين وهو ما يعزز المخاوف من ''تغول'' رئيس الحكومة المؤقتة وتهميش رئاسة الجمهورية. وندّد الحزب الجمهوري في بلاغ له بقرار تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق في النظام الليبي الى بلد لم تستقر فيه الأوضاع الامنية بعد ويفتقد الى مؤسسات قضائية مستقلة والتي من شأنها أن توفر شروط المحاكمة العادلة وسلامة المتهم. وفي السياق ذاته أدان الحزب الجمهوري تعمّد الحكومة المؤقتة تقديمها المصلحة الاقتصادية والمنافع المادية المحتملة على حساب احترام حقوق الانسان وحمّلها المسؤولية لما قد يلحق المحمودي من تعذيب أو أذى.