الجريدة: سامي السلامي من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية يوم الاثنين القادم 20 أكتوبر 2014 تصريحا بالحكم في طعن تقدم به مرصد شاهد لمراقبة المسار الانتخابي ضد ملف ترشح سليم الرياحي للانتخابات الرئاسية. و يأتي الطعن في ملف ترشح سليم الرياحي على خلفية توليه رئاسة جمعية "النادي الإفريقي" بصفة رسمية يوم 7 أكتوبر 2014 وهو مترشح للانتخابات الرئاسية كرئيس حزب الاتحاد الوطني الحر الأمر الذي يعد خرقا واضحا لمرسوم قانون الأحزاب. وبعد رفع الأمر للمحكمة الإدارية، يصبح سليم الرياحي في موقف يصعب الخروج منه، خاصة وأنّ القانون يخول للمحكمة الإدارية إسقاط ملف أي مرشح قبل 25 أكتوبر 2014 موعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الملفات المقبولة نهائيا.