رفضت السلطات الجزائرية قرار الحكومة التونسية القاضي بالسماح للمواطنين الجزائريين بالدخول إلى تونس باستظهار بطاقة التعريف الوطنية دون الحاجة إلى جواز سفر، وأعلنت أنها غير معنية به، وعزت ذلك إلى الظروف الأمنية التي تحكم المنطقة المشتركة بين الجزائروتونس وليبيا التي ''لا تشجع في الوقت الحالي على تنفيذ هذا القرار". ونقلت صحيفة الخبرالجزائرية عن مصدر عليم بوزارة الخارجية الجزائرية "أن قرار الحكومة التونسية يدخل في سياق تدابير استباقية من جانب واحد وأن السلطات الجزائرية ليست معنية بهذا القرار ولم تستشر بشأنه ولم تشرك فيه، باعتبار أنه يهم حركة تنقل رعاياها من والى تونس. وارجع المصدر الديبلوماسي هذا الرفض على التطورات الامنية المتصاعدة في المثلث الحدودي المشترك بين الجزائروتونس وليبيا، بفعل تحرك المجموعات الإرهابية، والتي دفعت الجيش التونسي قبل يومين إلى إعلان الصحراء التونسية منطقة عسكرية مغلقة. وأكد استمرار السلطات الجزائرية العمل بنفس قواعد وإجراءات الخروج والدخول من والى الجزائر عبر المعابر الحدودية المشتركة مع تونس، والإبقاء على جواز السفر كوثيقة أساسية للدخول والخروج من الأراضي الجزائرية. وكانت وزارة الخارجية قد اعلنت في وقت سابق أنها ستفتح الحدود مع الجزائر وبقية الدول المغاربية بداية من شهر جويلية لكن يبدو ان قرار السلط الجزائرية سيدعو الحكومة الحالية إلى مراجعة قرارها والتروي في المستقبل قبل اتخاذ قرارات مصيرية خاصة وأن الخارجية الجزائرية اكدت انها لم تشرك في القرار ولم تستشر بشأنه.