دعا اليوم أعضاء لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية و تعديل الدستور خلال جلسة اجتماع الى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني إلى تنظيم القطاع العسكري في نص دستوري. فقد اجمع أعضاء اللجنة على دور المؤسسة العسكرية في مؤازرة الشعب في وقت المحن ورفعة هذه المؤسسة التي عانت كغيرها من ضغوطات النظام السابق. من جهته دعا العميد جمال بوجاه مدير الشؤون القانونية والنزاعات إلى تسمية ومراقبة ومسائلة رئس أركان الجيوش من طرف البرلمان وتحرير نص دستوري يتم بمقتضاه تكوين جيش جمهوري يضمن حيادية المؤسسة العسكرية وينص أيضا على تجريم ومنع تكوين ميليشيات غير منضوية تحت الجيش. من جهة أخرى اعتبر المقدم منير عبد النبي مساعد وكيل الدولة العام للقضاء العسكري أن القضاء العسكري استثنائي وليس موازي وكان غير مستقل قبل الثورة ويعمل بالأوامر لكن بعد ذلك راجعت السلطة القضائية العسكرية نفسها بنفسها وتم إصلاحها في إطار الوصول لمحاكمة عادلة وأصبح القضاء العسكري عادل ورؤساء المحاكم العسكرية هم قضاة مدنيين.
