مثل الاعلام واستقلاليته أهم المواضيع المستجدة على الساحة التونسية خلال هذا الأسبوع حيث بدأ اللغط عقب استضافة الأمينة العامة المساعدة السابقة بحزب التجمع المنحل عبير موسى وما تبعه من جدل وصل لحد اقالة المدير العام للقناة الوطنية الأولى الصادق بوعبان. كما قامت الحكومة بتعيين مديرين عامين على الاذاعات العمومية مطلع الأسبوع. كل ذلك وسط تملل واستياء الاعلاميين من تلكؤ الحكومة في تطبيق المرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع الاعلامي. وفي نفس السياق قامت الهيئة الوطنية لاصلاح الإعلام و الاتصال بحل نفسها وحفظ ماء الوجه خاصة بعد تجاهل الحكومة لمطالب الاعلاميين و"تكرر الضغوطات الممارسة على الهيئة من قبل الحكومة وهو ما حال دون إكمال مهمتها الأصلية وهي إصلاح القطاع" حسب ما أعلن رئيسها اليوم. ورغم أن الحكومة نظمت خلال شهر افريل الماضي استشارة وطنية حول الاطار القانوني لقطاع الاعلام في تونس فإن ذلك لم يدفع بالحكومة إلى اتخاذ قرارات كفيلة بتنظيم القطاع أو حتى مجرد تقديم اقتراحات على الاعلاميين. بل تواصل التجاهل كأن حركة النهضة (صاحبة القرار في الحكومة) قد رضيت بوضع الاعلام على ماهو عليه من انفلات وتسيب يتعارض مع حرية الاعلام واستقلاليته. وكانت جلسة الحوار أمس بالمجلس التاسيسي مع خبراء دوليين حول حرية التعبير والرأي كفيلة لتعكس للمتابعين وجهة نظر الحركة الاسلامية في موضوع حرية الاعلام حيث ركز نواب النهضة الحاضرين في الجلسة على مسألة احترام الدين والمقدسات واعتبر جلهم أنه يجب وضع قيود مشددة على حرية التعبير حتى لا تتجاوز الخطوط الحمر وهي مسألة الدين. في حين أكد الضيوف أنه يجب دسترة الضمانات الكفيلة بحماية حرية التعبير وشددوا على ضرورة ملاءمة الدساتير للبلدان التي تعيش انتقالا ديمقراطيا مع المعايير الدولية وهو على ما يبدو لم يعجب ممثلي حركة النهضة فالتجؤوا لمقاطعة الجلسة. وغير بعيد عن ذلك أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرا حول حرية الصحافة في تونس حذرت فيه الحكومة من فرض رقابة دينية دائمة على حرية الصحافة واستنكرت المحاكمات التي استهدفت صحفيين بدعوى مس المقدسات. كما ذكر التقرير بحادثة قصر العبدلية بالمرسى ومحاكمة مدير قناة نسمة ومؤسس صحيفة التونسية فضلا عن الهجومات المتكررة للاعلاميين من طرف عناصر الحركة الاسلامية والسلفية والذي يصل في بعض الأحيان حد التهديد الجسدي. كما دعت المنظمة الدولية الحكومة إلى المسارعة بوضع تشريعات تنظم الأنترنات تشتجيب للتشريعات الدولية كما دعتها إلى الاستغناء عن القوانين التي تهدف لتكميم افواه الاعلاميين عبر التذرع بالأخلاق الحميدة.