أعلنت وزارة العدل أنها ستنضم يوم الأربعاء 18 جويلية الجاري يوما وطنيا حول استرجاع الأموال المهربة في الخارج مؤكدة أن تنظيم هذا اليوم سيأتي استجابة لمطلب شعبي وطني و تحقيقا لأهم أهداف الثورة و المتمثلة في تعقب الأموال التي تم نهبها من طرف رموز النظام السابق و العائلات المرتبطة به. كما أفادت وزارة العدل أن هذا اليوم الذي سيضم ممثلين عنها و عن عدد من الجمعيات و المنظمات الوطنية و ممثلين عن هيئات دولية و إقليمية سيبحث عدة محاور من أبرزها عرض حول مسار الجهود المبذولة لاسترجاع الأموال المهربة و الإطار القانوني الدولي. و اعتبارا لأهمية هذا الموضوع فان وزارة العدل أقرت إطلاق حملة وطنية و دولية شاملة لتعزيز المساعي التي تبذلها الحكومة و لتحسين مكونات المجتمع المدني بضرورة المشاركة بقوة في هذا المجهود الوطني.