يدرس أعضاء مجلس الأمن الدولي الجمعة صيغة جديدة لمشروع قرار يدين القمع الدموي في سوريا تم تعديله في محاولة لتجاوز معارضة روسيا، وسيتم طرحه على حكومات الدول الأعضاء لإجراء مشاورات حوله. وأخر محاولة للتوصل إلى توافق جرت بعد ساعات من تعثر المحادثات في مجلس الأمن الدولي وسط معارضة روسيا لمشروع قرار حازم أعدته القوى الغربية والجامعة العربية ويؤكد مشروع القرار الجديد حول سوريا الذي قد يطرح للتصويت في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة على دعم المجلس لقرارات الجامعة العربية بدون أن يتضمن دعوة واضحة لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد أو أن يأتي على ذكر حظر على الأسلحة أو عقوبات. وسترسل هذه الصيغة الأخيرة لمشروع القرار التي تم التوصل إليها اثر مشاورات الخميس بين سفراء الدول ال15 في نيويورك، إلى حكومات الدول الأعضاء لدراستها كما قال دبلوماسيون. وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت للصحافيين الخميس "سيطلب كل فريق التعليمات من عاصمته ونأمل أن نكون جاهزين للتصويت في اقرب وقت ممكن" على مشروع القرار، فيما أشارت السفيرة الأميركية سوزان رايس إلى انه ما زال هناك "مشكلات معقدة" ينبغي تسويتها. من جهته قال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان قرار إرسال مشروع قرار إلى الحكومات "لا يعني بأي شكل من الأشكال حكما مسبقا" حول ما إذا ستتم الموافقة عليه أم لا. وبحسب النص فان مجلس الأمن "يدعم بشكل تام .. قرار الجامعة العربية الصادر في 22 جانفي 2012 والقاضي بتسهيل عملية انتقال سياسي يقودها السوريون بأنفسهم وتؤدي إلى نظام سياسي ديموقراطي وتعددي." لكن النص لا يشير إلى تفاصيل عملية انتقال السلطة وخصوصا نقل سلطات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه، وذلك بطلب من موسكو التي رفضت أن يستبق المجلس نتيجة الأزمة ويطلب مسبقا من الرئيس التخلي عن السلطة. وكانت الجامعة العربية اقترحت عملية انتقال ديموقراطية في المبادرة التي وضعتها في جانفي لتسوية الأزمة في سوريا حيث قتل ألاف الأشخاص منذ اندلاع حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد النظام في منتصف مارس 2011 كما تضمن النص تنازلات أخرى لموسكو، فلم يذكر أي إشارة إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في نوفمبر الماضي ولا إلى المخاوف التي وردت حيال بيع أسلحة روسية لسوريا، وقد أعلنت روسيا أنها تعتزم مواصلة تصدير الأسلحة إلى هذا البلد. وأخيرا يدعو المجلس في مشروع القرار إلى "تسوية الأزمة السياسية الحالية في سوريا بطريقة سلمية" لمنع أي مقارنة مع ليبيا حيث شن الحلف الأطلسي حملة قصف جوي استنادا إلى قرار صادر عن الأممالمتحدة قضى بحماية المدنيين في هذا البلد.