ناقشت لجنة الحقوق و الحريات و التعاون الدولي برئاسة سعاد عبد الرحيم مشروع قانون حول اقصاء التجمعيين من الحياة السياسية تقدمت به كتلة المؤتمر و الآتي نصه : مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية: "تضاف مطة إلى الفصل 7 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و هذا نصها : كل أعضاء الحكومات في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و 14 جانفي 2011 و كذلك كل من تحمل المسؤوليات التالية في التجمع الدستوري الديمقراطي : أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو ديوان سياسي او عضو لجنة مركزية او كاتب عام لجنة تنسيق او كاتب عام جامعة او رئيس شعبة و ذلك لمدة 5 سنوات من صدور هذا القانون" و استمعت اللجنة للأستاذ كمال بن مسعود الذي بين أن هذا القانون ينسحب على كل من تحملوا المسؤوليات المذكورة بالقانون أعلاه لمدة خمس سنوات من تاريخ المصادقة على هذا القانون و دخوله حيز النفاذ ، و شددت النائبة سامية عبو و التي أعدت كتلتها هذا المشروع على أن العقوبة يجب أن يكون لها أثر رجعي على الأطراف المعنية، أي أن المنع سيطال من يتقلدون الآن مسؤوليات حسب ما صرحت به ، كما ترى أن المنع يجب أن يطال من يوجدون الآن في الساحة السياسية و ثبت تقلدهم للمناصب المذكورة ، وهو ما يترتب عنه سحب رخص الأحزاب التي كونوها بما أن التمتع بالحقوق السياسية كاملة شرط من شروط تكوين الحزب السياسي، بالإضافة إلى منعهم من الإنخراط في الأحزاب السياسية . السيد كريم كريفة ذكر الأعضاء الحاضرين أن السماح للمنتمين للتجمع المنحل بالعمل سيغلق بابا من العنف يمكن أن يفتح لو مر هذا القانون لأنه من المفروض تركهم يدخلون المعترك السياسي و سيقصيهم المواطن التونسي في صندوق الإقتراع و يمكن محاسبة من تورط منهم في جرائم أو خروقات للقانون قضائيا. و رد السيد كريم كريفة على مسألة الرجعية مطالبا بالإلتزام بمبادئ القانون و أهمها عدم رجعية القانون و دخوله حيز النفاذ خمس أيام بعد إصداره.