اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن صدور بطاقة إيداع ضدّ 4 نقابيين من النقابة الأساسية لأعوان وإطارات المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس موقف لم يراع مختلف أوجه القضية. وفي ذات السياق أشار الاتحاد خلال اجتماعه أمس بصفة استثنائية على إثر ما جدّ من تطورات خطيرة للوضع في المستشفى رغم العديد من الدعوات التي توجهت بها أطراف مختلفة على غرار الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمة مناهضة التعذيب إلى أن ما حدث هو خلاف سياسي يستهدف الاتحاد من أجل التضييق على نشاطه النقابي ومحاصرة مناضليه لمواصلة هيمنة طرف سياسي على مؤسسات الدولة من خلال تنصيب مدير عام موال له. واستنكر الاتحاد أحداث العنف التي مورست ضدّ الأعوان داخل المؤسسة وطالب السلط المعنية بضرورة فتح تحقيق فوري وإطلاق سراح الموقوفين الذين تصدوا لمحاولة المس من حيادية الإدارة العامة بدعم من سلطة الإشراف ومساندة قوات الأمن وميليشيات أحد أحزاب الحكم، مع عدم المس من استقلالية العمل النقابي وحريته هذا وقد كلف المكتب التنفيذي الوطني كل من سامي العش وعبد الرحمان الجبنوني لإنابة النقابيين والأعوان اللذان تمّ إيداعهما في السجن كما تقرر عقد هيئة إدارية جهوية استثنائية يوم السبت القادم وذلك للنظر في الوضع الاجتماعي والنقابي بالمستشفى بإشراف الأمين العام المساعد عن النظام الداخلي نورالدين الطبوبي.